طالب مركز مساواة الوزارات الحكومية بتحويل الميزانيات المستحقة لمدينة الناصرة ضمن خطة الحكومة رقم 550، محذرًا من مقترح وزيرة "المساواة المدنية" ماي جولان، الذي يسعى إلى تحويل نحو 3 مليارات شيكل من ميزانيات التطوير المخصصة للبلدات العربية إلى وحدة "لاهاف" الشرطية.
وأوضح المركز أن فحصًا أجرته الوحدة الاقتصادية الاجتماعية أظهر أن مدينة الناصرة، كبرى المدن العربية، لم تحصل على حصتها من ميزانيات التطوير خلال السنوات الأربع الأخيرة، رغم أن القرار الحكومي رقم 550، في بنده الرابع والعشرين، ينص صراحة على تخصيص ميزانيات خاصة لمدينتي الناصرة وجسر الزرقاء.
وأشار المركز إلى أنه يتابع تنفيذ حصة جسر الزرقاء بالتعاون مع المجلس المحلي، ويواصل جهوده لضمان تحويل حصة الناصرة من الوزارات المختلفة. كما وجّه رسالة رسمية إلى مكاتب رئيس بلدية الناصرة المعيّن يعقوب أفراتي، ومديرة البلدية ناهدة منصور، وأعضاء البلدية المنتخبين، داعيًا إياهم إلى العمل على منع تحويل الميزانيات إلى الشرطة، والمطالبة الفورية بتحويل الميزانيات المستحقة للمدينة التي لم تُحوّل منذ أربع سنوات.
ودعا مركز مساواة وزارة التربية والتعليم إلى تحويل ميزانيات بناء وصيانة المدارس وتمويل البرامج اللامنهجية والساعات التفاضلية. كما طالب وزارة الرفاه الاجتماعي بتخصيص 20 مليون شيكل لبرامج الرفاه في المدينة، ووزارة حماية البيئة بتحويل 30 مليون شيكل لدعم المشاريع البيئية.
وطالب المركز وزارة الإسكان بمعالجة أزمة السكن وتسريع إعداد المخططات التفصيلية، ووزارة الصحة بإعادة ميزانية إقامة وحدة الصحة البلدية. كما دعا وزارة المواصلات إلى تسريع تنفيذ مشروع القطار السريع بين حيفا والناصرة وتحسين شبكة المواصلات داخل المدينة، ووزارة الاقتصاد إلى استكمال تطوير المنطقة الصناعية للهايتك، ووزارة العمل إلى معالجة مشكلة البطالة المتفشية، خصوصًا بين النساء والشباب العرب.
وأكد مركز مساواة أنه يعمل حاليًا على إعداد مقترح مفصل لتوزيع الميزانيات المخصصة لمدينة الناصرة ضمن خطة الحكومة للعامين 2025–2026، تمهيدًا لوضع خطة تنموية طويلة الأمد للفترة 2027–2030. وشدد على أن الناصرة تحتاج إلى حصتها العادلة من الميزانيات الحكومية لتتمكن من تجاوز أزمتها وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية.
[email protected]
أضف تعليق