أكد متحدثون في ندوة، عقدت، اليوم الأحد، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية برام الله وعبر "زوم"، على ضرورة رفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني ومُمارسة كافة أشكال الضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
كما دعوا إلى تفعيل الآليات القانونية لتحميل بريطانيا المسؤولية لجبر الضرر الذي لحق بشعبنا وحرمهم إقامة دولتهم على إثر إعلان بلفور.
وشارك في الندوة السياسية والقانونية التي نظمتها دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير، ومنتدى فلسطين والتحالف الدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لمناسبة الذكرى الثامنة بعد المئة لإعلان وعد بلفور أعضاء من اللجنة التنفيذية والسفراء والأكاديميين ورجال أعمال وشخصيات من الداخل، وعقدت تحت عنوان "الآثار السياسية والقانونية الناتجة عن وعد بلفور وصولا إلى الاعتراف بالدولة".
دعوى قانونية
ودعا منيب المصري إلى رفع دعوى قضائية في لندن: في سبتمبر 2025، وقال إنه يقود المصري دعوى قانونية في لندن لمطالبة بريطانيا بمسؤوليتها عن وعد بلفور. وسبق ذلك إعلانه في عام 2021 عن نيته رفع قضايا ضد بريطانيا في المحاكم البريطانية والأمريكية والأوروبية.
وأكد المصري أن "وعد بلفور" كان السبب المباشر في معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من قرن، مشدداً على أن الوقت قد حان لكي تتحمل المملكة المتحدة مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والقانونية.
وأضاف المصري: "نحن لا نسعى للانتقام، بل نسعى إلى إرساء نموذج عالمي للعدالة. الاعتذار البريطاني الرسمي والتعويضات العادلة هما المفتاح لبناء مستقبل أفضل، مستقبل قائم على القيم الإنسانية المشتركة، والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأشار المصري إلى أن الحملة مستمرة بالتعاون مع مكاتب محاماة دولية في لندن والولايات المتحدة لمتابعة الدعوى القضائية التي كانت محكمة فلسطينية قد قضت ببطلان الوعد فيها سابقاً.
الضغط على اسرائيل
وطالب المتحدثون العالم بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والقتل والاعتقال، والاعتراف الفعلي بالدولة الفلسطينية ودعم القضايا المرفوعة في المحاكم الدولية لمعاقبة مجرمي الحرب في الحكومة الإسرائيلية.
وأضافوا، أن هذا الاعلان صدر وليس له أساس قانوني في القانون الدولي بموجب رسالة موجهة إلى شخص وليس إلى دولة إلا أنه أدمج في صك الانتداب البريطاني على فلسطين.
وشددوا على ضرورة رفع قضايا أمام المحاكم الدولية لتعويض شعبنا عن الأضرار التي تعرض لها، وأن يكون فريق مختص لتوثيق كافة الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا، ورفع الدعاوى القضائية الفردية والجماعية للمحاكم الدولية لمساءلة الدول التي تسببت بمأساة شعبنا، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية والأخلاقية والاقتصادية مطالبين منها الاعتذار شعبنا وتعويضه.
وطالب المشاركون بتغيير في مسار العمل السياسي والذهاب للمحاكم الدولية ووضع برنامج سياسي وطني موحد وأن كون دور للمجتمع لوضع تصور والخروج برؤية فلسطينية وبرنامج سياسي متفق عليه، وتحقيق الوحدة، لإنهاء الاحتلال والوصول للدولة المستقلة.
[email protected]
أضف تعليق