قدمت جمعية محامون من أجل الإدارة السليمة دعوى قضائية إلى المحكمة الإقليمية في الناصرة ضد بلدية مغار والمسؤول عن قانون حرية المعلومات في البلدية، مطالبة بالكشف عن معلومات تتعلق بتطبيق قانون خدمة الجمهور (إقرارات الثروة) للمسؤولين الكبار.
تركز الدعوى، التي قدمها المحامون نضال حايك، ريماز خطيب، محمد قدح، إيتي زوريف، علي الجزاي، وسيرين نصّار، على مستندات مثل إخطارات الموارد البشرية بوجوب تقديم إقرارات الثروة، والقوائم التي أرسلها رئيس البلدية إلى المفتش، والمراسلات والتحديثات بين المفتش ورئيس البلدية، وكذلك تفاصيل الإجراءات المتخذة ضد من لم يقدموا الإقرارات في الموعد المحدد.
وفقًا للدعوى، لم ترد البلدية على طلبات الجمعية منذ 30 يونيو 2025، رغم التذكيرات المرسلة بين يوليو وأكتوبر، ما يعد مخالفة للقانون الذي يلزم بإصدار قرار خلال 30 يومًا.
وتطالب الجمعية المحكمة بإلزام البلدية بالتصرف وفق القانون وتقديم المستندات المطلوبة، أو على الأقل إصدار قرار رسمي ومفصل بشأن الموضوع، مؤكدين على أهمية الشفافية ومنع أي إخلالات في الإدارة العامة.
[email protected]
أضف تعليق