تحقيق يكشف تأخير البنوك وشركات التأمين في تحويل أموال الورثة بعد الوفاة

كشف تحقيق صحافي في إسرائيل عن إجراءات بيروقراطية معقدة تنتهجها البنوك وشركات التأمين، تؤدي إلى تأخير تسليم أموال الورثة لأشهر بعد وفاة أصحاب الحسابات، رغم استيفاء جميع الشروط القانونية.

وبحسب التحقيق، تستفيد هذه المؤسسات من ثغرات تنظيمية تتيح لها احتجاز الأموال لفترات طويلة بذريعة "فحص المستندات" أو "استكمال الإجراءات"، إذ ينص القانون على منحها مهلة تصل إلى 30 يوم عمل لمعالجة الطلبات، ما يعني عملياً شهرين من التأخير في فترات الأعياد والعطل الرسمية.

وأشار التقرير إلى أن هذه القواعد القديمة، التي لم تُحدّث منذ عقود، تُطبّق رغم أن الأنظمة الإلكترونية الحديثة تتيح التحقق من البيانات وتحويل الأموال خلال دقائق. وأوضح أن النتيجة هي تراكم أرباح ضخمة لصالح البنوك وشركات التأمين من أموال محتجزة تعود لعائلات المتوفين.

اجراءات معقدة 

كما بيّن التحقيق أن الورثة يواجهون إجراءات معقدة تشمل تقديم طلبات ورقية وحضوراً شخصياً إلى الفروع المصرفية، في وقت يمكن فيه تنفيذ العملية بشكل آلي وسريع. بالمقابل، أظهر التقرير أن وزارة العدل الإسرائيلية طوّرت نظاماً إلكترونياً حديثاً لإصدار أوامر الميراث، وُصف بأنه أكثر كفاءة وسرعة مقارنة ببقية المؤسسات.

ويرى خبراء قانونيون أن هذه الممارسات تعكس خللاً هيكلياً في العلاقة بين المواطن والمؤسسات المالية، مطالبين بتحديث القوانين وتقصير المهل الزمنية بشكل يلزم الشركات بتحويل أموال الورثة دون تأخير أو استغلال.