كشف تقرير بنك إسرائيل عن استقرار النظام المالي الإسرائيلي في النصف الأول من عام 2024، رغم التحديات الأمنية والسياسية الناتجة عن الحرب. وبيّن التقرير أن البنوك وشركات التأمين أظهرت مرونة عالية مع نسب ملاءة مالية وسيولة مناسبة، بفضل احتياطيات رأس المال واحتياطي النقد الأجنبي.
وأشار التقرير إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للحكومة وارتفاع تكاليف التمويل، ما أثّر على مؤشرات الأسهم التي سجلت ارتفاعاً طفيفاً، بينما بقيت أسعار الأسهم منخفضة نسبيًا بسبب تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق المالية، وهي ظاهرة بدأت في التراجع مع عودة النشاط الاقتصادي تدريجيًا.
الإئتمان الخاص، زاد
وذكر التقرير أيضاً أن الائتمان للقطاع الخاص زاد بقيمة 51 مليار شيكل، خصوصاً في مجالات العقارات والرهون العقارية، فيما ارتفعت معدلات التأخر في السداد لدى بعض الشركات الكبيرة وقطاع البناء. كما لوحظت إشارات لتعافٍ اقتصادي في الاستهلاك والصادرات وسوق العمل، إلا أن العجز الحكومي توسع وعوائد السندات ارتفعت.
وتضمن التقرير تحذيراً من زيادة إصدارات السندات قصيرة الأجل، التي قد تعرض المصدرين لمخاطر أكبر في التمويل، ودعا إلى مواصلة السياسات النقدية والمالية المسؤولة التي اتخذت منذ بداية الحرب، مشيدًا بسرعة استجابة البنك والحكومة لدعم المتضررين من الضغوط المالية.
[email protected]
أضف تعليق