واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي وتجمّد أمواله

يواجه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أزمة مالية وشخصية بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة عليه، شملت تجميد أصوله ومنعه من التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية الأميركية، بحسب محاميه دانيال كوفاليك.

وأدرجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيترو، وزوجته، وأحد أبنائه، بالإضافة إلى وزير داخليته، على قائمة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، متهمةً إياهم بعدم مكافحة تجارة المخدرات.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول ومنع أي تعامل مالي أو تجاري مع كيانات مرتبطة بالولايات المتحدة. وأوضح محاميه أن بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للرئيس وعائلته جُمّدت، حتى أن صرف راتبه كموظف حكومي أصبح صعبًا للغاية.

وأشار كوفاليك إلى أن إحدى شركات الوقود الأميركية رفضت تزويد الطائرة الرئاسية الكولومبية بالوقود أثناء تواجدها في إسبانيا، ما سبب إحراجًا دبلوماسيًا.

ورأى المحامي أن الحل قد يكون عبر المفاوضات أو الوسطاء الدوليين، لكنه أقر بأن الإجراءات القانونية ستكون طويلة ومعقدة، مشيرًا إلى استعداد فريق الدفاع لتقديم طعون أمام المحاكم الأميركية ووزارة الخزانة.

وأكد المحامي أن العقوبات جاءت جزئيًا نتيجة معارضة بيترو للسياسة الخارجية الأميركية، مضيفًا أن الرسالة واضحة: "إما الانحياز إلى سياساتنا أو التعرض للعقاب". ويرى مراقبون أن الأزمة قد تزيد من عزلة بيترو داخليًا وخارجيًا في ظل انتقادات لتدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد النزاعات مع واشنطن.