وقّع أكثر من 300 كاتب وباحث وناشط وسياسي رسالة أعلنوا فيها مقاطعتهم قسم الرأي في صحيفة "نيويورك تايمز"، حتى تتراجع الصحيفة عن ما وصفوه بـ"انحيازها المعادي للفلسطينيين"، وتستجيب لمطالب "جوهرية وأخلاقية".
الرسالة، التي حملت عنوان "الإبادة الجماعية ليست مسألة رأي"، دعت الصحيفة إلى التراجع عن تقاريرها بشأن مزاعم "العنف الجنسي" خلال هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وإلى نشر افتتاحية تدعو لفرض حظر أميركي شامل على توريد السلاح لإسرائيل.
وأكد الموقعون أن "نيويورك تايمز" بصفتها الصحيفة الأميركية الأكثر تأثيرًا، ساهمت لعقود في تبرير سياسات إسرائيل العسكرية، مشددين على أنها منذ اندلاع حرب غزة الأخيرة عملت على التعتيم على جرائم الاحتلال وتبريرها.
البيان صدر باسم ائتلاف من منظمات عدة، بينها: "كتّاب ضد الحرب في غزة"، و"حركة الشباب الفلسطيني"، و"الائتلاف من أجل حق العودة"، و"طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، و"الاشتراكيون الديمقراطيون في أميركا".
وضمّ قائمة الموقعين شخصيات بارزة، من بينها: النائبة الأميركية رشيدة طليب، المفكر رشيد الخالدي، المسرّبة تشيلسي مانينغ، عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن، الطبيب والكاتب غابور مات، الناشطة البيئية غريتا تونبرغ، الكاتبة سالي روني، والممثلات هانا أينبايندر، هاري نِف، وإنديا مور.
وطالب الموقعون الصحيفة بإعادة النظر في سياساتها التحريرية وآليات اختيار المصادر، والامتناع عن توظيف صحافيين خدموا في الجيش الإسرائيلي. كما دعوا إلى التراجع عن تحقيق عام 2024 بعنوان "صرخات بلا كلمات"، الذي اعتبروا أنه اعتمد على "روايات غير موثوقة" شبيهة بتغطية الصحيفة عام 2004 لملف "أسلحة الدمار الشامل" في العراق.
إلى جانب ذلك، شدد الموقعون على ضرورة أن تستخدم الصحيفة نفوذها للضغط من أجل وقف نقل الأسلحة الأميركية لإسرائيل، معتبرين أن دعوتها السابقة لوقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير "غير كافية"، وأن الحظر على السلاح هو السبيل لضمان وقف دائم للحرب.
[email protected]
أضف تعليق