صادقت الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بتقسيم صلاحيات منصب المستشار القانوني للحكومة إلى ثلاثة أدوار مستقلة: مستشار الحكومة القانوني، رئيس النيابة العامة، وممثل الدولة أمام المحاكم.

وبموجب المشروع، سيستمر المستشار القانوني للحكومة في تقديم المشورة غير الملزمة للحكومة في المسائل القانونية والتشريعية لمدة ست سنوات، بينما يتولى رئيس النيابة العامة مسؤولية التحقيقات والادعاء، ويكون ممثل الدولة أمام المحاكم مسؤولًا عن الدفاع عن مصالح الدولة في القضايا القانونية.

هذا المشروع أثار جدلاً، إذ حذر بعض المسؤولين من أن هذا الفصل قد يضعف استقلالية المستشار القانوني ويحوّل دوره إلى استشارة سياسية، بينما رأى وزير العدل أن النظام الحالي يحتاج إلى إصلاح جذري.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]