كشف اتحاد أرباب الصناعة أن التشديدات الأمنية المفروضة على معبر ألنبي خلال العامين الأخيرين أدت إلى تراجع كبير في الحركة التجارية، ما ينعكس بخسائر مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي قد تصل إلى مليون دولار يومياً.
وبحسب المعطيات، تراجعت أعداد الشاحنات العابرة من حوالي 250 يومياً إلى نحو 100 فقط بعد الأحداث الأمنية التي شهدها المعبر في سبتمبر الماضي، ما تسبب في تعطيل وصول المواد الخام اللازمة لعشرات المصانع داخل البلاد، وأدى إلى توقف خطوط إنتاج وارتفاع التكاليف التشغيلية.
وأشار الاتحاد إلى أن قلة الأيدي العاملة في المعبر وتباطؤ الفحوصات الأمنية فاقما الأزمة، حيث تصل الخسائر الأسبوعية للمزودين الأردنيين وحدهم إلى 1.4 مليون شيكل بسبب التأخير في تسليم الشحنات. ويبلغ حجم الاستيراد عبر المعبر نحو 1.5 مليار شيكل سنوياً، بينما تصل قيمة الصادرات إلى ما بين 1.2 و2 مليار شيكل.
من جانبه، أوضح د. محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، أن أهمية معبر ألنبي تضاعفت بعد توقيع اتفاقيات أبراهام، إذ تعتمد مصانع عديدة على الاستيراد المباشر من الأردن والدول العربية عبره. وأضاف أن إغلاق معابر أخرى مثل نيتسانا مع مصر، والازدحام الكبير في الموانئ الإسرائيلية، زاد من مركزية هذا المعبر التجاري.
ودعا زحالقة الجهات المختصة إلى رفع عدد الشاحنات المسموح بمرورها يومياً بشكل عاجل من 150 إلى 400، مع إعطاء الأولوية للشاحنات المحملة بالمواد الخام الحيوية للمصانع.
[email protected]
أضف تعليق