قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن السلطة الفلسطينية رفضت مقترحا إسرائيليا لنقل صلاحيات إدارة معبر رفح البري، إلى جهات لا ترتبط بالأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ووفقا لتقارير صحفية، فإن الاحتلال الإسرائيلي اشترط وفق المقترح، بحظر رفع العلم الفلسطيني أو أي رموز سيادية أخرى على المعبر، وأن يتم الحفاظ على وجود إسرائيلي في المعبر للقيام بعمليات تفتيش عند الحاجة.
وأكد مسؤولون فلسطينيون لـ "هآرتس"، أن الاقتراح قوبل بالرفض لأن الاحتلال الإسرائيلي يظهر بذلك عدم نيته الانسحاب من قطاع غزة.
كما ويتضح من خلال المقترح، أن الاحتلال يسعى لتعيين "مقاول من الباطن" لإدارة المعبر.
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتنفيذ اتفاقية إدارة المرحلة الانتقالية منذ عام 2005، والتي تنص على إدارة المعبر بالتعاون مع مصر وتحت إشراف الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن هناك مباحثات "مهمة" تجري بين السلطة الفلسطينية ومصر تقضي بسيطرة السلطة الفلسطينية على معبر رفح البري الحدودي مع مصر.
وأشارت، إلى أنه "من وجهة نظر مصر، يُعتبر معبر رفح ذا أهمية كبيرة للسلطة الفلسطينية كمدخل إلى قطاع غزة، ومن خلاله، ستتمكن السلطة تدريجيًا من الحصول على المزيد من السيطرة داخل القطاع".
وفي هذا السياق، عُقد لقاء في الأيام الأخيرة بين الوزير الفلسطيني حسين الشيخ، المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثل مصر الموجود في رام الله.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن الشيخ وممثل مصر في رام الله، "رسما كلاهما المخطط بدعم كبير وقوي من مصر".
ونوهت، إلى أنه ونقلا عن مصادر مطلعة، فإن هناك دعمًا أيضًا من الولايات المتحدة الأمريكية لها المقترح، كما أن الهدف المصري منه هو أن يصل ممثلو السلطة الفلسطينية إلى غزة بشكل رسمي وواضح، دون أي هوية غير معروفة أو غير واضحة.
كما ذكرت، أن الخطة المصرية تريد أن يكون المعبر هو الخطوة الأولى للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وفي منتصف الشهر الماضي، قال موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، إنه تم عقد اجتماع سري بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية بشأن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وذكر الموقع أن الاجتماع الذي عقد في تل أبيب ناقش إعادة فتح المعبر كجزء من صفقة التبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وشارك فيه كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي أكد خلال الاجتماع الثلاثي أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعارض أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في المعبر.
وكان الموقع ذاته قد نقل في مايو/أيار الماضي عن مسؤولين أن الاحتلال اقترح على السلطة الفلسطينية المشاركة، بشكل غير رسمي، في تشغيل معبر رفح وبصفة لجنة مساعدات محلية، وهو ما أغضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق الموقع.
وأوضح المسؤولون أن الشرط الإسرائيلي، المتضمن إغفال انتماء أعضاء السلطة وتعريفهم على أنهم لجنة مساعدات محلية، أثار غضب عباس ومستشاريه، الذين رفضوا العمل في معبر رفح سرا، وفق ما نقله الموقع عن 4 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وفلسطينيين.
وأضاف أكسيوس أن هذا الاقتراح هو الأول منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي توافق فيه حكومة الاحتلال على مناقشة أي تدخل للسلطة الفلسطينية في ما سماه حكم قطاع غزة، وأنه يأتي في أعقاب إغلاق معبر رفح بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني منه.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ذكرت في وقت سابق أن معبر رفح لم يعد صالحا للاستخدام بعد تدمير الجانب الفلسطيني منه بالكامل.
كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم إعادة بنائه في موقع جديد قرب معبر كرم أبو سالم، حيث تلتقي الحدود بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر، لكن مصدرين مصريين أكدا أن القاهرة ترفض دخول قواتها إلى قطاع غزة وتتمسك بموقع معبر رفح.
[email protected]
أضف تعليق