تعقد اليوم الأحد الجلسة النهائية لـ**"محكمة غزة"**، المبادرة الدولية المستقلة التي أُسست للرد على ما وصفته بـ"إخفاق المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي" فيما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة.
وتأتي هذه الجلسة بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات التي انعقدت في قاعة المؤتمرات بجامعة إسطنبول، برئاسة المقرر الأممي السابق المعني بفلسطين، ريتشارد فولك، حيث قدم محامون دوليون وصحافيون من منصات إعلامية متعددة تقارير موثقة بالأدلة حول الجرائم المرتكبة في غزة. ومن المتوقع أن يُصدر القرار الختامي للمحكمة اليوم.
التوثيق والشهادات
خلال الجلسات، عرض ممثلو منصة "ويتنس آي" المستقلة، التي أسسها صحافيون لأرشفة شهادات الفلسطينيين رقميًا، أهمية حفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم، مشيرين إلى أنهم جمعوا أكثر من 100 شهادة وفيديو موثق خلال العامين الماضيين.
كما أكّد ممثل جمعية حقوق الإنسان والتضامن مع المظلومين التركية (Mazlumder) على أهمية توثيق الشهادات الحية، فيما قدّم الاتحاد الدولي للحقوقيين 13 تقريرًا مفصلاً أُعدت على مدى 700 يوم، توثق الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين والصحافيين والمؤسسات في غزة.
وقال متحدث باسم الاتحاد:
"هناك ما لا يقل عن 250 جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحافيين، ولدينا تفاصيلها كافة، إلى جانب تقارير عن انتهاكات ضد المدنيين. إنهم يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي بأسره".
الخلفية
تأسست "محكمة غزة" في لندن نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بمبادرة من أكاديميين ومثقفين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ردًا على ما اعتبرته المبادرة إخفاقًا دوليًا في محاسبة المسؤولين عن الجرائم في القطاع.
ويشارك في جلسات المحكمة أكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني، لعرض شهاداتهم حول ما وصفته المحكمة بـ"الإبادة الجماعية" التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، والتي خلفت وفق التقارير 68,519 شهيدًا و170,382 مصابًا، إضافة إلى دمار طال 90% من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة.
[email protected]
أضف تعليق