كشفت وثائق مسرّبة من وزارة الدفاع الألمانية أن برلين نسّقت شهادتها مع إسرائيل قبل مثولها أمام محكمة العدل الدولية في نيسان/أبريل 2024، في القضية التي اتهمت فيها نيكاراغوا ألمانيا بالتواطؤ في جرائم الإبادة في غزة عبر تصدير الأسلحة.
وأظهرت الوثائق، التي جرى الحصول عليها عبر دعوى قضائية استنادًا إلى قانون الصحافة الألماني، أن ألمانيا أخفت معلومات أساسية عن المحكمة.
فبينما أكدت برلين أمام القضاة أن الجيش الألماني لم يسلّم إسرائيل أسلحة مباشرة في عام 2023، تكشف السجلات المسربة أن الحكومة الألمانية وافقت على صادرات أسلحة بقيمة تقارب 500 مليون يورو لإسرائيل أثناء الحرب، مع إبقاء تفاصيل عمليات النقل التي نفذها الجيش الألماني سرية بذريعة “المصلحة الوطنية”.
وتثير هذه المعطيات شكوكًا جدّية حول مصداقية ألمانيا وشفافيتها، ودورها في دعم الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، وسط تصاعد الدعوات الدولية للمساءلة والمحاسبة.
[email protected]
أضف تعليق