أدانت وزارة الخارجية الأردنية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واعتبرت ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتقويضًا مباشرًا لحل الدولتين.

وأكدت الوزارة في بيان أن المملكة ترفض بشكل مطلق أي محاولات إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تغيير وضعها القانوني، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية، واحترام قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بطلان كل الإجراءات الاستيطانية والتوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]