خفض التصنيف الائتماني لفرنسا يثير مخاوف اقتصادية في أوروبا وشمال إفريقيا

أثار تخفيض وكالة S&P Global Ratings للتصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من “AA-” إلى “A+” صدمة في الأسواق المالية والاستثمارية الأوروبية، خاصة مع استباق الوكالة للجدول الزمني المقرر لتحديث تقييم الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وجاء القرار في ظل تصاعد الأزمة السياسية لتشكيل الحكومة الفرنسية وتفاقم الديون العامة، حيث أشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن الخطوة جاءت نتيجة “زيادة الاضطراب السياسي في البلاد وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية بفعالية”.

ويثير هذا التخفيض تساؤلات حول تأثيره على استقرار اقتصاد منطقة اليورو، وعلى العلاقات الاستثمارية بين فرنسا ودول شمال إفريقيا، وعلى رأسها المغرب، الذي يعتبر أحد أبرز شركائها الاقتصاديين في المنطقة.

مخاوف وخيارات اقتصادية
يُتوقع أن يرتفع العجز المالي الفرنسي إلى نحو 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، فيما قد يتجاوز الدين العام 121% في 2028. وأوضح الخبير المالي مصطفى الجاي أن انخفاض التصنيف يشير إلى “حالة أزمة مالية غير مسبوقة”، حيث يبلغ الدين العام نحو 115% من الناتج المحلي، أي ما يفوق بكثير الحد المقبول اقتصادياً البالغ 70%.

وحذر الجاي من أن الأزمة الفرنسية قد تؤثر على الاستثمارات الفرنسية في المغرب، البالغ حجمها نحو 5 مليارات يورو عام 2023، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والبنية التحتية، مؤكدًا أهمية استمرار المغرب في تنويع شراكاته الاقتصادية للحد من المخاطر المحتملة.

وجهة نظر أخرى
من جانبه، رأى عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد، أن فرنسا تتمتع بقدرة عالية على مواجهة الصدمات المالية بفضل كفاءة قطاعاتها الحيوية، موضحًا أن انخفاض التصنيف قد يؤثر بشكل طفيف على الفوائد المطبقة على القروض، لكنه لن يترك تأثيرًا ملموسًا على الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المغرب على المدى القصير.

وأشار الهيري إلى أن قوة الاستثمارات الفرنسية في المغرب تعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأن أي تأثير للتراجع في التصنيف سيكون محدودًا ويرتبط أساسًا بعدم الاستقرار السياسي، مع توقع عودة التصنيف إلى مستواه السابق بمجرد استعادة الاستقرار في فرنسا.