أدى الجمود السياسي في إسرائيل بشأن قانون التجنيد إلى تأخير الموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025، مما أجبر الحكومة على العمل بميزانية مؤقتة مخفضة خلال الربع الأول من العام. هذا التجميد يشمل ميزانيات إعادة إعمار الشمال والجنوب، مما يهدد تنفيذ مشاريع حيوية ويزيد من المخاطر الاقتصادية والأمنية.

وزارة المالية حذرت من عواقب هذا الوضع، حيث تبلغ الفجوة بين الميزانية المطلوبة والمتوفرة 100 مليار شيكل. التأخير في إقرار الميزانية سيؤثر على مشاريع البنية التحتية، الصحة، والتعليم، بالإضافة إلى تجميد ميزانيات الدفاع وزيادة العجز المالي.

الخبراء يحذرون من تأثيرات طويلة المدى إذا استمر التجميد، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة، ويطالبون أعضاء الكنيست بالإسراع في المصادقة على الميزانية لتجنب "كارثة اقتصادية وأمنية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]