في حديث خاص لـ"بكرا"، حذّر الباحث في شؤون المجتمع العربي، محمد دراوشة، من التداعيات الخطيرة لمشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة الوزراء للتشريع، والذي يتيح تصنيف منظمات الجريمة كـ"منظمات إرهابية".
وقال دراوشة إن "القانون يُطرح في ظل تصاعد العنف والجريمة في المجتمع العربي، لكنه يحمل خطرًا مضاعفًا، إذ يوجّه أدوات مكافحة الإرهاب نحو المجتمع العربي بدل معالجة الأسباب البنيوية للجريمة، ما يعمّق الصورة النمطية التي تربط العربي بالإرهاب ويمنح الدولة صلاحيات قمعية غير مسبوقة".
وأضاف أن "القانون الجديد سيُطبّق بشكل انتقائي على العرب كما حدث في قوانين سابقة، حيث يمكن تصنيف أي مجموعة عربية كـ'إرهابية' لمجرد الاشتباه، دون وجود أدلة دامغة، الأمر الذي يفتح الباب أمام الاعتقالات التعسفية والمراقبة المفرطة".
تأثير على الحريات الفردية
وحول تأثير القانون على الحريات الفردية، أوضح دراوشة أن "القانون سيؤثر مباشرة على حرية التعبير والتنقل والنشاط الاجتماعي، إذ قد تُستخدم أدوات مثل تمديد فترات الاعتقال، مصادرة الممتلكات، وتوسيع المراقبة الاستخبارية ضد شباب عرب لمجرد انتمائهم الجغرافي أو الاجتماعي".
وأشار دراوشة إلى أن الحل الحقيقي لا يكمن في تشديد القوانين الأمنية، بل في تبنّي خطة شاملة لمعالجة جذور الجريمة، تشمل محاربة الفقر والبطالة، تحسين الخدمات، ضبط السلاح غير المرخص، وتفكيك شبكات الفساد داخل السلطات المحلية، إلى جانب تفعيل برامج حماية الشهود ودعم شرطة مهنية غير مسيّسة.
واختتم دراوشة حديثه لـ"بكرا" بالقول: "محاربة الجريمة لا تكون عبر أدوات الإرهاب، بل عبر العدالة والمساواة. القانون قد يبدو جذابًا من الناحية الأمنية، لكنه يحمل خطرًا حقيقيًا على النسيج المجتمعي ومستقبل العلاقة بين الدولة ومواطنيها العرب".
[email protected]
أضف تعليق