تدهور اقتصادي حاد في إسرائيل جراء الحرب

تشهد إسرائيل أزمة اقتصادية متفاقمة في أعقاب الحرب، إذ تجاوزت كلفة الحرب حتى الآن 200 مليار شيكل، فيما ارتفع الدين الحكومي إلى نحو 1.6 تريليون شيكل، بحسب تقديرات رسمية.

وتتوقع وزارة المالية أن تصل مدفوعات الفائدة على الدين إلى 100 مليار شيكل بحلول عام 2026، وهو ما سيؤثر سلبًا على ميزانيات الرفاه الاجتماعي والتعليم، في ظل توجه حكومي نحو تقليص النفقات العامة.

كما يعاني الطبقة الوسطى من ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع الضرائب والأسعار، بينما تسجّل الاقتصاد الإسرائيلي نموًا سلبياً للفرد للعام الثالث على التوالي، ما يعكس حالة من الركود وتراجع القوة الشرائية.

ويرى خبراء أن استمرار الحرب وغياب الاستقرار السياسي قد يؤديان إلى تفكك إضافي في البنية الاقتصادية، ويهددان بموجة بطالة وتضخم متزايدة خلال العام المقبل.