ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا، متزوجة وتحرص على أداء الصلوات وصيام رمضان وقراءة القرآن، إلا أنها تشعر بالذنب بسبب ارتكابها جريمة سرقة مرتين في فترة المراهقة، ما بين سن 15 و18 عامًا، إذ سرقت "غويشة ذهبية" من جيران والدتها تُقدّر قيمتها آنذاك بـ1200 جنيه، ومبلغ 300 جنيه في مرة أخرى، مشيرة إلى أنها لا تملك المال حاليًا لتعويضهم كما أن علاقتها بعائلتها منقطعة بسبب سفرها المتكرر خارج البلاد.

وردّ الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن باب التوبة مفتوح دائمًا، وأن أعظم ما يقدمه الإنسان لنفسه هو الرجوع إلى الله بصدق، مشددًا على أن الإسلام دين رحمة، وكل بني آدم خطّاء، لكن خير الخطّائين هم التوابون.

وأكد أن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة وحدها، بل يجب ردّ الحقوق إلى أصحابها، موضحًا أنه في حال كانت المسروقات ما زالت موجودة يجب إرجاعها فورًا، حتى لو وُضعت سرًا في بيت أصحابها دون علمهم.
أما إذا لم تعد المسروقات موجودة، فيُستحب تقدير قيمتها المالية الحالية ومحاولة ردّها متى تيسّر الحال، ولو على دفعات، أو عبر الهدايا والمساعدات في المناسبات، فالمقصود أن تُرد الحقوق بأي وسيلة مشروعة.

وأشار فخر إلى أنه إذا تعذر السداد في الوقت الحالي، فعلى الشخص أن يعقد نية صادقة على الوفاء متى توافرت الإمكانيات، ويمكنه كذلك ترك وصية بسداد المبلغ من الإرث بعد الوفاة، شريطة تنفيذها دون إعلان أو فضيحة، لأن الله يحب الستر ولا يرضى بالفضيحة لعباده التائبين.

واختتم أمين الفتوى حديثه بالدعاء أن يتقبل الله التوبة من الجميع، وأن يرزقهم الإخلاص وردّ الحقوق إلى أصحابها، مؤكدًا أن الستر والإخلاص والنية الصادقة هي أساس قبول التوبة عند الله.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]