تقرير إسرائيلي: ضم الضفة قد يكلف مليارات وسط دين عام يبلغ 1.35 تريليون شيكل

حذّر خبراء اقتصاديون في إسرائيل من أن أي خطوة لضم مناطق مأهولة في الضفة الغربية ستفرض أعباء مالية ضخمة على الميزانية العامة.

ووفق تقديرات رسمية، يبلغ الدين العام لإسرائيل 1.35 تريليون شيكل، فيما يُتوقع أن تدفع الحكومة هذا العام نحو 60 مليار شيكل كفوائد فقط، دون احتساب أصل الدين.

العميد احتياط رام أميناح، الرئيس السابق لدائرة الميزانيات في وزارة الأمن، أوضح أن ضم مناطق يسكنها فلسطينيون سيُلزم إسرائيل بتوفير بنية تحتية كاملة تشمل المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والخدمات الطبية، وهو ما قد يرفع التكاليف إلى مستويات هائلة.

وأشار إلى أن إنشاء نظام جديد لتحصيل الضرائب في هذه المناطق سيكون تحدياً إضافياً، مؤكداً أن غياب تمويل خارجي قد يجبر إسرائيل على تغطية جميع التكاليف من ميزانيتها المثقلة أصلاً بالالتزامات.

وأكد أن هذه الأعباء قد تعمّق الفجوة الاقتصادية وتزيد من المخاطر المالية على المدى الطويل.