تقرير: تصريحات ياريف ليفين بشأن ضم الضفة تفضح تجاهل القانون الدولي

  عبّر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" عن رفضه لتصريحات وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، التي دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن هذه الدعوة تُعد مخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز عقب تصريحات ليفين خلال اجتماعه مع أحد قادة المستوطنين، حيث وصف المركز هذه التصريحات بأنها تتجاوز البعد السياسي، وتمثل، من وجهة نظره، انتهاكاً للقواعد القانونية الدولية التي تحظر ضم الأراضي بالقوة أو تغيير وضعها القانوني تحت الاحتلال.

وأشار المركز إلى أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تُصنف بموجب قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، كأراضٍ فلسطينية محتلة، وأن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابعها القانوني أو السكاني، مثل الاستيطان أو الضم، تُعد غير مشروعة.

وأكد "شمس" أن الإعلان عن نوايا ضم أراضٍ محتلة لا يغيّر من وضعها القانوني، وأن القانون الدولي لا يعترف بسيادة دولة على أراضٍ يتم احتلالها باستخدام القوة العسكرية. كما حذر المركز من أن مثل هذه التصريحات تساهم في تعقيد الوضع السياسي، وتؤثر سلباً على فرص تحقيق حل سياسي عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ودعا المركز المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى اتخاذ خطوات ملموسة للحفاظ على الإطار القانوني الدولي القائم، ومواجهة أي محاولات لتغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة بشكل أحادي.

كما شدد المركز على أهمية احترام الالتزامات الدولية، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تقويض مبدأ تقرير المصير، وضمان حماية حقوق السكان في الأراضي المحتلة، وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية.