أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة يعد قرارا تاريخيا طال انتظاره منذ اتفاق الطائف الذي جرى توقيعه قبل 35 عاما.
وفي حديث لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، اعتبر رجي أن هذا القرار يشكل بداية قيام دولة القانون والسيادة التي تحتكر قرار الحرب والسلم في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن إقرار مجلس الوزراء لهذه الخطوة ما كان ليتحقق من دون توافق رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ودعم الدول الصديقة والشقيقة، موضحا أن اللبنانيين انتظروا طويلا عودة الدولة لتفرض سلطتها الكاملة.
وجدد التأكيد أن المجتمع الدولي، بما فيه المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ربط أي دعم للبنان بشرطين أساسيين، هما تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لمكافحة الفساد والهدر، وحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على أن أي أموال أو استثمارات لن تتدفق نحو البلاد قبل الالتزام بتنفيذ هذين الشرطين.
وفي ما يتعلق بملف ترسيم الحدود، أكد رجي أن الحدود مع إسرائيل مرسمة منذ اتفاق الهدنة عام 1948، وأن ما يحتاجه لبنان اليوم هو تثبيت هذه الحدود عبر مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة.
المصدر: "الاتحاد"
[email protected]
أضف تعليق