يعتزم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال اجتماع الحكومة المقرر عقده في 5 يناير/كانون الثاني، الإعلان عن تحويل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني إلى منطقة منزوعة السلاح.
وجاءت تصريحات سلام في سياق ما يُعرف بالمرحلة الثانية من خطة الدولة لتجميع الأسلحة، والتي تستهدف نزع سلاح حزب الله بين نهري الليطاني والعولي، وهو ما أثار انتقاد صحيفة الأخبار اللبنانية واعتبرته "استسلامًا للضغوط الخارجية والتهديدات الإسرائيلية".
وكشفت مصادر سياسية لبنانية أن تصريحات سلام لم تكن مفاجئة، وأن الأمر بُحث مسبقًا في الكواليس السياسية، مع اطلاع حزب الله عليها، مشيرة إلى أن الحزب لن يسلم أي أسلحة في شمال الليطاني، ملتزمًا بالاتفاق الذي يشمل فقط جنوب النهر.
وأشار متابعون إلى أن اللقاء الفرنسي–الأميركي–السعودي الأخير في باريس، بحضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والتوافق على عقد مؤتمر لدعم الجيش في فبراير المقبل، يُعد جزءًا من الترتيبات السياسية المرتبطة بإنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في لبنان.
وفي الوقت نفسه، حذر المراقبون من أن تطبيق الخطة في شمال النهر قد يؤدي إلى تصادم محتمل مع حزب الله، خاصة إذا قرر الجيش تنفيذ عمليات داخل المنشآت هناك استجابة للأوامر الأميركية أو التهديدات الإسرائيلية، كما حدث سابقًا عند تفتيش منازل في الجنوب.
[email protected]
أضف تعليق