أعلن "إدارة الإعاقات" في وزارة الرفاه الإسرائيلية عن المرحلة الأولى من "مناقصة محورية" لتشغيل خدمات سكن مجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، بميزانية سنوية تصل إلى 3 مليارات شيكل. تهدف الخطوة إلى نقل الغالبية العظمى من نحو 20 ألف شخص من ذوي الإعاقة إلى شقق أو منازل داخل المجتمع، ضمن خطة تمتد لعشر سنوات، تطبيقًا لقانون خدمات الرفاه للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أُقر عام 2022 ودخل حيز التنفيذ العام الماضي.
المناقصة، التي أُعدت بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء، تقوم على مبادئ أساسية تشمل الانتقال التدريجي من المؤسسات الكبيرة متعددة النزلاء إلى مساكن أصغر داخل المجتمع، وتقليل عدد النزلاء في الأطر القائمة، وضمان حياة أكثر استقلالية مع الحفاظ على كرامة الفرد.
19 الف
حاليًا يعيش نحو 19 ألف شخص من ذوي الإعاقة في مؤسسات خارج المنزل، نصفهم تقريبًا في مساكن مجتمعية. المخطط الجديد سيعتمد تقسيم المساكن إلى شقق تضم حتى 6 أشخاص أو منازل حتى 12 شخصًا لمن يحتاجون إلى دعم أكبر، مع توجيه جميع الملتحقين الجدد مباشرة إلى السكن المجتمعي.
مديرة قسم السكن في الإدارة، ليليان شفران، أوضحت أن الميزانية السنوية الحالية تبلغ 2.5 مليار شيكل، لكن الخدمات الجديدة تتطلب موارد أكبر، لترتفع المخصصات إلى 3 مليارات شيكل. وأشارت إلى أن التحديات تشمل مخاوف العائلات ومعارضة بعض الجيران، فيما ستبدأ مناقصات تشغيل الأطر الجديدة خلال عام، على أن يمتد التنفيذ لعقد كامل.
رئيسة "إدارة الإعاقات" في الوزارة، ركفت بن غاي، أكدت أن المناقصة تعبّر عن سياسة الوزارة للحد من أطر السكن المغلقة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم حتى في حالات الدعم العالي، بما يضمن لكل شخص الاستقلالية وفق قدراته ورغباته. أما مدير عام الوزارة، ينون أهاروني، فقال إن هذه الخطوة ستوسع قاعدة مزوّدي الخدمات، وتعزز المنافسة، وترفع جودة المعايير المقدمة للنزلاء.
[email protected]
أضف تعليق