كشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن وزارة المالية الإسرائيلية قررت إعادة العمل بضريبة الأملاك ابتداءً من عام 2026، بعد أكثر من ربع قرن على إلغائها، في خطوة تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة بنحو 8 مليارات شيكل سنويًا.

وبحسب الخطة الجديدة، سيتعين على كل من يملك أرضًا مخصصة للبناء ولا يقوم باستغلالها لأي سبب، دفع ضريبة سنوية بنسبة 1.5% من قيمة الأرض. القرار جاء بمبادرة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وبمشاركة كبار المسؤولين في الوزارة.

وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن القيمة الإجمالية للأراضي غير المبنية في إسرائيل تبلغ نحو تريليون شيكل، وأن إعادة فرض الضريبة قد تسهم في دفع أصحاب الأراضي إلى تسريع عمليات البناء، وبالتالي تخفيف أزمة الإسكان وخفض أسعار العقارات.

في المقابل، أثار القرار انتقادات بدعوى أنه يمثل "تدخلاً حكوميًا صارخًا في حرية الأفراد"، إذ يرى معارضوه أن من حق مالكي الأراضي الاحتفاظ بها دون تدخل الدولة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]