أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة مالية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 3.2 مليار شيكل، بدعوى إعادة إعمار جنوب البلاد وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر. ورغم أن الخطة توصف بأنها شاملة واستراتيجية، فإنها تستثني كلياً البلدات العربية – البدوية في النقب، بما فيها القرى غير المعترف بها، على الرغم من قرب العديد منها من البلدات اليهودية المشمولة بالدعم، وتأثر سكانها اقتصادياً واجتماعياً بالأحداث الأخيرة.
تشمل الخطة مسارين رئيسيين: الأول رصد مبلغ يناهز 1.4 مليار شيكل لصالح مشاريع تطوير وتعزيز في مدينة عسقلان، والثاني برنامج حكومي واسع لتطوير النقب الغربي بميزانية تبلغ نحو 1.8 مليار شيكل للفترة بين 2025 و2029، يخصص بالكامل لست سلطات محلية يهودية هي أوفاكيم، نتيفوت، المجلس الإقليمي مرخافيم، مجلس أشكول، مجلس شاعر هنيغيف، ومجلس شدوت نفيغ.
البلدات العربية خارج المعادلة
هذه المجالس تقع في محيط جغرافي وثيق الصلة بالبلدات العربية. أوفاكيم تبعد دقائق قليلة عن قرى بدوية غير معترف بها مثل بير الحمام، وقريبة من مدينتي رهط واللقية. نتيفوت على تماس مباشر مع شقيب السلام، وتجاور عدة قرى بدوية غير معترف بها، بينما يحد مجلس مرخافيم مدينة رهط وبلدة شقيب السلام، وبعض قراه الزراعية ملاصقة لتجمعات بدوية. شدوت نفيغ يقع بين أوفاكيم ونتيفوت وبالقرب من رهط وشقيب السلام، في حين يجاور مجلس شاعر هنيغيف بلدات مثل حورة واللقية، وإن كانت المسافة أبعد نسبياً. حتى مجلس أشكول، القريب من حدود غزة، ليس بعيداً عن تجمعات بدوية في جنوب النقب مثل أبو قرينات وقصر السر.
ورغم هذا القرب الجغرافي والتداخل المعيشي، لم تُدرج أي من هذه البلدات العربية في قائمة المستفيدين من الخطة، ما يكشف عن توجه إقصائي واضح في توزيع الموارد الحكومية. هذا الاستبعاد يعيد إلى الواجهة سياسات التمييز في النقب، حيث تُمنح الاستثمارات السخية للمستوطنات والبلدات اليهودية، فيما تُترك البلدات العربية، سواء المعترف بها أو غير المعترف بها، خارج نطاق التنمية والبنية التحتية. وفي ظل غياب أي رؤية حكومية لدمج هذه البلدات في خطط إعادة التأهيل، تتعمق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، ويترسخ شعور التهميش بين السكان العرب في جنوب البلاد.
[email protected]
أضف تعليق