أوضح ممثلو وزارة المواصلات خلال جلسة في لجنة الاقتصاد أن الوزيرة ميري ريغف ترفض التوقيع على أمر من شأنه تقليص التعويض المخصص للمسافرين الذين علقوا في الخارج، وذلك قبل أن توضح وزارة المالية كيفية تمويل هذا التعويض.

رئيس اللجنة، دافيد بيتان، طلب من وزارة المالية تقديم مخطط تعويض خلال عشرة أيام. ويبدو أن العبء لن يقع فقط على شركات الطيران، التي تدّعي أنها تكبّدت خسائر بعشرات ملايين الشواقل، حيث قالت: "لا يمكن أن نكون نحن الضحية هنا".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]