في وقت تواجه فيه وزارة الأمن القومي انتقادات واسعة بسبب تقصيرها المزمن في التعامل مع تصاعد الجريمة في المجتمع العربي، يلوّح عمال الوزارة بإضراب شامل بعد إعلان نيتهم خوض نزاع عمل، احتجاجًا على ما وصفوه بظروف العمل المتدهورة، لا سيما في قسم تراخيص السلاح الذي يشهد ضغطًا كبيرًا.
العمال أشاروا إلى عبء غير مسبوق ناجم عن التعامل مع أكثر من 400 ألف طلب ترخيص سلاح، دون تعزيز كافٍ للموارد البشرية أو توفير تعويضات عن العمل في عطلات نهاية الأسبوع. ووجّهوا انتقادات لإدارة الوزارة بسبب اتخاذ قرارات أحادية دون التشاور مع ممثلي العمال، ما انعكس على معنويات الموظفين.
في المقابل، اعتبرت مصادر داخل الوزارة أن المطالب مبالغ فيها، مشيرة إلى أنه تم تعيين عشرات الموظفين الجدد. أما الوزير إيتمار بن غفير، فقال إنه يقف إلى جانب العمال، لكنه لا يتوقع تنفيذ الإضراب، مؤكداً أنه يعمل مع وزارة المالية على تخصيص حوافز جديدة.
هذا التصعيد في أروقة الوزارة يأتي بينما تُتهم المؤسسة الأمنية بالإهمال في مواجهة جرائم القتل والعنف المنتشرة في البلدات العربية، ما يثير تساؤلات حول أولويات عمل الوزارة واستخدام مواردها.
[email protected]
أضف تعليق