إسرائيل تقرّ خطة تعويضات واسعة للأعمال والعمال مع استمرار الحرب مع إيران

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن بلورة خطة تعويضات موسعة للمصالح التجارية والعمال، في ظل اتضاح أن الحرب مع إيران لن تكون قصيرة كما كان متوقعًا. وتشمل الخطة الجديدة تعويضًا ماليًا للمصالح التي تضررت بسبب انخفاض في الإيرادات، إلى جانب تغطية جزئية لرواتب العاملين الغائبين عن عملهم.

ووفقًا للمعطيات التي كشف عنها موقع "واينت"، فإن الخطة تستند إلى النموذج الذي طُبق بعد حرب 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكنها تنطبق هذه المرة على جميع مناطق البلاد، في ضوء التأثير الواسع لصواريخ إيران على كافة الجبهات.

وتنص الخطة على تعويض المصالح التي انخفض حجم دخلها بنسبة 25% على الأقل، من خلال تغطية تصل إلى 75% من الرواتب والنفقات الثابتة، على أن يرتفع حجم التعويض كلما ارتفعت نسبة الانخفاض في الإيرادات. وتشمل الخطة آلية منفصلة للمصالح الصغيرة التي تقل إيراداتها السنوية عن 300 ألف شيكل، وأخرى للمصالح المتوسطة والكبيرة حتى 400 مليون شيكل. أما الشركات الأكبر من ذلك فليست مشمولة في الخطة حاليًا.

اجازة غير مدفوعة 

وأعرب أصحاب ألف من أكبر الشركات في السوق الإسرائيلي عن رفضهم لاستثنائهم من التعويضات، وطالبوا بتفعيل آلية إجازة غير مدفوعة (חל"ת) للعاملين، على غرار ما حدث في أزمة كورونا، بحيث يحصل العاملون الغائبون على 70% من رواتبهم.

من جهته، قال عضو الكنيست فلاديمير بلاياك، من المعارضة، إن "الخطة تأخرت، ولكنها خطوة ضرورية. لا يمكن التسويف في تقديم الدعم، فالزمن عنصر حاسم"، مطالبًا بتوسيع الخطة لتشمل أكبر عدد ممكن من المتضررين.

ورغم الاتفاق على المبادئ العامة، لا يزال الخلاف قائمًا حول مدة صرف التعويضات، خاصة في الحالات التي تستغرق فيها إعادة تشغيل المصالح وقتًا طويلًا بسبب الأضرار الجسيمة. في مثل هذه الحالات، قد تُطرح حاجة إلى تشريع خاص في الكنيست لضمان التعويض الكامل.

بدوره، صرّح يارون جيندي، رئيس نقابة مستشاري الضرائب، أن المفاوضات مستمرة مع وزارة المالية وسلطة الضرائب من أجل إدخال تعديلات ملائمة على الخطة، بما يتماشى مع التحديات المختلفة التي تفرضها الحرب الحالية، مؤكدًا أن دعم القطاع التجاري "مصلحة وطنية عليا".