عبد المطلب الأعسم لبكرا: مقترح منع خريجي الجامعات الفلسطينية من التعليم إقصائي وخطير

أعرب الصحفي والمحرر في وكالة الأنباء البدوية "BBrahat"، عبد المطلب الأعسم، في حديث خاص لموقع "بكرا"، عن رفضه الشديد للمقترح الذي يسعى إلى منع تعيين المعلمين الحاصلين على شهاداتهم الأكاديمية من جامعات فلسطينية، واصفًا إياه بأنه "قانون إقصائي خطير" ويعبّر عن توجه أيديولوجي مقلق داخل المجتمع السياسي في إسرائيل.

وقال الأعسم إن "هذا المقترح ليس سوى حلقة إضافية في سلسلة من السياسات التي تتدثر بغطاء مهني، لكنها في حقيقتها سياسية بامتياز، تستهدف فئة واسعة من المجتمع العربي، وخصوصًا خريجي النقب".

وأشار إلى أن "التحاق الطلاب العرب، وخاصة من النقب، بالجامعات الفلسطينية لم يكن خيارًا أيديولوجيًا، بل هو خيار فرضته ظروف الواقع القاسية، سواء بسبب صعوبة القبول في الجامعات الإسرائيلية، أو البُعد الجغرافي، أو التكلفة العالية للتعليم، أو شح البرامج التي تلائمهم داخل إسرائيل".

وأوضح أن "الاتهام بأن شهادات هذه الجامعات لا تستوفي المعايير هو اتهام عام لا يستند إلى أي تقييم مهني فردي أو موضوعي، بل يأتي ضمن عقلية التعميم العقابي، وهي عقلية خطيرة وغير مهنية بطبيعتها".

وأضاف الأعسم أن "تمرير هذا المقترح لن يضر فقط بمئات الخريجين الذين اجتهدوا وتعلموا بظروف صعبة، بل سيعمّق أزمة النقص في الكوادر التعليمية التي تعاني منها المدارس العربية، خاصة في النقب، حيث تُعتبر هذه الكوادر شريانًا حيويًا".

وشدد على أن "الضرر لا يقتصر على الجانب العملي فقط، بل هناك ضرر معنوي ومجتمعي عميق يتمثل في سلب المواطن العربي أحد حقوقه الأساسية – الحق في العمل والمساواة – بناءً على المؤسسة التي درس فيها، وليس بناءً على كفاءته".

وأكد أن "مثل هذا المنطق، إن أصبح سياسة رسمية، سيحوّل جهاز التربية والتعليم من رافعة لبناء مجتمع متساوٍ إلى أداة لتصفية حسابات سياسية ضيقة".

واختتم الأعسم حديثه بالتشديد على أن "الغالبية المعتدلة في المجتمع الإسرائيلي، يهودًا وعربًا، ترفض هذه النزعات الإقصائية، وتدرك تمامًا أن تقييد فرص التكافؤ لا يخدم مصلحة أحد"، مشيرًا إلى أن "إسقاط هذا المقترح ليس فقط واجبًا وطنيًا، بل مسؤولية أخلاقية يجب أن يتحمّلها كل من يسعى إلى بناء مجتمع عادل ومتساوٍ".

وختم بالقول: "في مجتمع يسعى للبناء والعدالة، لا مكان لقوانين تزرع الشك وتكرّس التمييز. المطلوب هو الاعتراف بكفاءات الخريجين، ومنحهم الفرصة لخدمة مجتمعهم، لا معاملتهم كمتهمين لمجرد أنهم درسوا في الجانب الآخر من الجدار".