اتهم تومر لوتن، المدير العام السابق لوزارة الأمن الداخلي، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإفشال منهجي للسياسات الوطنية لمكافحة الجريمة، مما أدى إلى ترسّخ الجريمة المنظمة وتفكك الحكم داخل المجتمع العربي.
في مقال نشره بتاريخ 4 حزيران 2025، شدّد لوتن على أن موجات القتل الأخيرة ليست "أحداثًا استثنائية" ولا "تصاعدًا عابرًا"، بل نتيجة مباشرة لانهيار سياسة الدولة وتخليها المتعمّد عن خطة وطنية شاملة تم إطلاقها عام 2022. وقال: "ما يحدث ليس انفجارًا، بل ترسيخٌ للفوضى... الفجوة تتّسع يومًا بعد يوم، والقيادة السياسية صامتة".
لوتن أشار إلى أن تسعة مواطنين قُتلوا في 48 ساعة فقط في بلدات مثل جلجولية، اللد، كفر قاسم، مودييعين وبات يام، مؤكدًا أن مشهد الدماء أصبح يوميًا، بينما الدولة تتقاعس عن التدخل. وأضاف أن الجريمة تضرب العرب واليهود على حدّ سواء، مشيرًا إلى تضاعف عدد القتلى في المجتمع العربي منذ تولّي الحكومة الحالية السلطة.
اوقفت المخططات
واعتبر لوتن أن الحكومة الحالية، وبقيادة بن غفير، أوقفت العمل بالخطط التي أثبتت فعاليتها، وعلى رأسها "مسار آمن"، التي جمعت بين أجهزة الدولة في مواجهة منظمات الجريمة. "تم تفكيك الشراكات، وتهميش المهنيين، وتحوّلت مسألة الأمن إلى مسرح شعارات سياسية بدلًا من معالجة حقيقية"، كتب لوتن.
وختم بالدعوة إلى محاسبة سياسية علنية: "السؤال لم يعد: أين الوزير؟ بل: لماذا دمّر الوزير كل ما عملنا عليه؟ وكيف يسمح المجتمع الإسرائيلي بأن تُترك الشوارع تحت رحمة الجريمة، فقط لأن الوزير منشغل في البحث عن أعداء وهميين بدل مواجهة المجرمين الحقيقيين؟".
[email protected]
أضف تعليق