تشهد بلدة كفر عقب، الواقعة شمال مدينة القدس المحتلة، أزمة نفايات حادة وغير مسبوقة منذ أسابيع، وسط تقاعس بلدية الاحتلال عن تقديم حلول فعلية. وقد ارتفعت كمية النفايات في شوارع البلدة بنسبة تقارب 150%، ما أدى إلى تراكمها في الأحياء السكنية بشكل يشكل تهديدًا صحيًا مباشرًا للسكان، وتلوّثًا بيئيًا خطيرًا.

ويعود سبب الأزمة إلى منع سلطات الاحتلال مرور شاحنات النفايات عبر حاجز قلنديا، القريب من البلدة، ما يمنعها من الوصول إلى مكب النفايات الرئيسي في منطقة عطروت الصناعية، التي لا تبعد سوى دقائق معدودة عن كفر عقب، لكنها تقع خلف الحاجز.

بسبب هذا المنع، يُضطر المقاول المكلّف بجمع النفايات إلى اتخاذ مسار بديل وطويل، يمر عبر حاجز حزما ومن ثم الانتظار لساعات على حاجز جبع، قبل الوصول إلى عطروت. هذا المسار البديل يتسبب في تأخيرات يومية ويعطل جدول تفريغ الحاويات، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل مستمر.

وخلال اجتماع عُقد مؤخرًا بين المقاول، ومفتش من بلدية القدس، وممثل عن اللجنة المحلية في كفر عقب، لم تُقدَّم أي التزامات بحل قريب، في وقت تواصل فيه النفايات التكدس، ويواصل السكان دفع الثمن من صحتهم وبيئتهم.

وفي هذا السياق، توجّهت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بشكل عاجل إلى بلدية القدس وشرطة المدينة، مطالبة بإزالة النفايات المتراكمة في كفر عقب والعمل الفوري على تصحيح الوضع القائم. وجاء في توجه الجمعية أن قرار البلدية بعدم جمع النفايات يُعد انتهاكًا لواجبها في حماية الحقوق الأساسية، ويمسّ بحق سكان كفر عقب في الصحة والكرامة والمساواة. كما شددت الجمعية على ضرورة إيجاد حل للأزمة قبل حلول عيد "الشفوعوت" اليهودي الأسبوع المقبل.

وقال أفيف تتارسكي، من منظمة "عير عميم" الإسرائيلية، في تصريح صحفي: "سكان كفر عقب هم من سكان القدس، ومن حقهم الحصول على خدمات بلدية أساسية كجمع النفايات. لا يمكن لبلدية القدس التهرب من مسؤوليتها أو التذرع بالاعتبارات الأمنية. على رئيس البلدية التدخل فورًا لإنهاء هذه الأزمة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]