أيلا يدعيا لبُـكرا: "القانون الجديد يهدف إلى إسكات المجتمع المدني وضرب كل من يعارض الحكومة"

تعقد لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي جلسة يوم غد الاثنين، 5 مايو 2025، الساعة 11:00 صباحًا، لمناقشة مشروع قانون الجمعيات (تعديل - تبرعات من كيان أجنبي)، وذلك استعدادًا للقراءة الأولى.

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة ممثلون عن وزارات وجمعيات مختلفة.  ينص اقتراح القانون على فرض ضريبة بنسبة 80% على أي تبرع من دول داعمة لإسرائيل لجمعيات المجتمع المدني. الضريبة المنصوص عليها في اقتراح القانون ستُفرض فقط على المنظمات التي لا تتلقى ميزانية من الدولة. بالإضافة إلى ذلك، ينص الاقتراح على أن المنظمات التي تعتمد بشكل أساسي على دعم من دول داعمة لإسرائيل، لن تكون قادرة على تقديم التماسات إلى المحاكم.

وحول تبعات هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع إيلا يدعيا، مديرة البرامج القُطرية في "شتيل" – الصندوق الجديد لإسرائيل..

في مقابلة خاصة مع موقع "بُكرا"، حذّرت الناشطة أيلا من خطورة اقتراح القانون الجديد الذي وصفته بأنه محاولة واضحة لتفكيك المجتمع المدني في إسرائيل.

وقالت أيلا: "هذا القانون لا يستهدف الجميع، بل يوجَّه بشكل ممنهج نحو المنظمات التي تنتقد الحكومة أو تتجرأ على عدم السير وفق خطها السياسي. إنه بمثابة حكم بالإعدام على عدد كبير من هذه المنظمات".

وأضافت أن الأثر لا يقتصر فقط على تقليص موارد المنظمات المستقلة، بل يتعداه إلى فرض حالة من الولاء الإجباري. وأشارت إلى أن "المقترح يخلق آلية صامتة تُجبر المجتمع المدني على التماهي مع توجهات الائتلاف الحاكم، خوفًا من فقدان مصادر التمويل المتبقية بعد وقف التبرعات الأجنبية".

"ازدواجية في المعايير ومواصلة للانقلاب القضائي"

وتابعت أيلا: "لو كانت المخاوف من التدخلات الأجنبية فعلًا حقيقية، لتضمّن القانون فرض ضرائب أيضًا على التبرعات القادمة من الكنائس، والأوليغارشيين، والمنظمات اليمينية المتطرفة التي تموّل الاستيطان والمشاريع غير القانونية منذ سنوات، دون أي رقابة أو مساءلة".

وأشارت إلى أن هذه المنظمات لا تحصل على تمويل حكومي أجنبي بل على دعم خاص ومباشر، ومع ذلك تغض الحكومة الطرف عنها، مما يفضح الازدواجية في تطبيق القوانين.

وأكدت أيلا أن هذا القانون ليس إلا خطوة إضافية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ترسيخ "الانقلاب على النظام الديمقراطي"، مشددة على أن المجتمع المدني لن يقف مكتوف الأيدي.

وقالت في ختام حديثها: "هذه ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها مثل هذه المبادرات، ونحن عازمون على مواجهتها بكل الوسائل الممكنة. المجتمع المدني يجب أن يبقى قويًا، حرًا، وفاعلًا، كما هو الحال في أي دولة ديمقراطية حقيقية".