في الوقت الذي يواصل فيه المواطنون في البلدات العربية دفع ثمن جرائم القتل اليومية دون أن تنجح الشرطة في فك رموز الجرائم أو توقيف المجرمين، تكشف قضية إطلاق النار في مدينة العفولة عن صورة مغايرة تماماً.

الحادثة وقعت مساء الجمعة الماضي، قرابة الساعة السابعة مساءً، حين أُبلغت الشرطة عن إطلاق نار بين مجرمين في العفولة. ما إن ورد البلاغ حتى فتحت الشرطة تحقيقاً واسع النطاق، وتحرّكت بسرعة ميدانية لافتة انتهت بتوقيف خمسة مشتبهين خلال ساعات قليلة فقط من وقوع الحادثة. الشرطة نفسها سارعت إلى نشر صور وفيديوهات توثق عملية الاعتقال.

في بداية الحملة، تم توقيف أربعة مشتبهين بعد وقت قصير من إطلاق النار، بينما أوقف المشتبه الخامس بالقرب من مكان الحادث، مع ضبط إحدى المركبات التي استخدمها المتورطون.

ولم تكتف الشرطة بهذا، إذ أعلنت اليوم عن تطور جديد في القضية: اعتقال ثلاثة مشتبهين إضافيين خلال مداهمة لشقة في مدينة حيفا، وهم مسلحون ويُشتبه في أنهم من المنفذين المركزيين لإطلاق النار. هذا التطور يؤكد أن التحقيقات ما زالت جارية وأن الاعتقالات مستمرة ضمن ما وصفته الشرطة بعملية واسعة تهدف لإغلاق الدائرة حول جميع الضالعين.

قائد لواء الشمال، ماير إلياهو، شدد على ذلك بقوله: "اليوم نواصل إغلاق الدائرة أمام من تجرأوا على تهديد سلامة الجمهور في العفولة. شرطة الشمال تستخدم كل الوسائل لضبط المجرمين والحفاظ على أمن المواطنين. كل مجرم يجب أن يعلم أن يد الشرطة ستصل إليه أينما كان".

في البلدات العربية: غياب الردع وتجاهل الدماء

لكن المفارقة المؤلمة تكمن في المقارنة مع ما يحدث يوميًا في البلدات العربية. في عام 2024 وحده، قُتل 230 مواطناً عربياً في إسرائيل، ومنذ بداية عام 2025 حتى الآن قُتل 64 شخصاً آخر. ورغم هذا النزيف المتواصل، تظل معظم القضايا بلا حل.

الأرقام الرسمية تؤكد ذلك: القائم بأعمال رئيس لجنة الأمن الوطني، عضو الكنيست موشيه سعادة، صرّح أن الشرطة تمكنت العام الماضي من فك رموز 15% فقط من جرائم القتل في المجتمع العربي، مما يعني أن 85% من القتلة ما زالوا طلقاء، دون مساءلة أو محاسبة.

قضية العفولة تظهر بوضوح الفجوة الهائلة في تعامل الشرطة مع الجرائم: حين تقع الجريمة في مدينة مثل العفولة، تتحرك الشرطة بكل ثقلها وتنجح خلال أيام معدودة في تنفيذ موجة اعتقالات واسعة ومواصلة التحقيقات دون توقف. أما في البلدات العربية، فإن الدماء تُسفك يومياً، ولا تصل يد الشرطة إلى معظم القتلة، رغم الوعود والتصريحات الرسمية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]