تعديل جديد يحد من امكانيات حجز الممتلكات بسبب الديون

يح التعديل 77 لقانون التنفيذ، الذي دخل حيز التنفيذ في 16 مارس 2025، ي من استخدام إجراء حجز المنقولات ويجلب تغييرات مهمة في حماية حقوق المدينين.

ووفق بيان دائرة الاجراء والتنفيذ: يركز التعديل على حماية كرامة المدينين وأسرهم ويُحدث تمييزًا بين حجز المنقولات في منزل المدين وحجز المنقولات في العمل.
أهم التغييرات في التعديل:
1. *القيود على حجز المنقولات في منزل المدين الفردي*:
- إذا كان الطالب فردًا، يمكن تنفيذ الحجز فقط إذا كان الدين يتجاوز 2500 شيكل.
- إذا كان الطالب شركة، يمكن تنفيذ الحجز فقط إذا كان الدين يتجاوز 35000 شيكل.
- يجب أن يمر 6 أشهر على الأقل منذ الإنذار قبل تنفيذ الحجز.
- يجب على مسجل التنفيذ أن يتحقق من وجود مبرر اقتصادي لإجراء الحجز، وإذا كان هناك فائدة من بيع المنقولات المحجوزة.
2. *شروط أكثر صرامة للحجز في المنازل*:
- يجب فحص الأضرار المحتملة للمدين وأسرته، وتحديد ما إذا كانت هناك ظروف خاصة تبرر تأجيل الإجراء.
- التركيز على تقليل الإجراءات الضارة دون مبرر، مع تفضيل اتخاذ خطوات بديلة قبل اللجوء إلى حجز المنقولات.
3. *استثناء الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية*:
- لن يتم حجز الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، إلا إذا كانت تعود إلى نشاط تجاري يديره المدين. وذلك لأن هذه الأدوات تعتبر أساسية للعمل والتعليم.
الهدف من التعديل:
: الهدف من هذا التعديل هو تحقيق توازن بين حق الطالب في تحصيل الدين وبين الحاجة لحماية كرامة المدينين وأسرهم، مع تقليل الأضرار الاقتصادية غير المبررة.
وفقًا لما ذكرته المستشارة القانونية لسلطة التنفيذ والتحصيل، المحامية عنات هار-إيفن، "التعديل يشكل حماية معززة للمدينين الأفراد. سيتم السماح بحجز الممتلكات في منزل سكني فقط في حالات استثنائية، بشرط الحصول على موافقة مفصلة من مسجل التنفيذ. التركيز سيكون على تقليل الإجراءات المؤذية التي لا توجد لها مبررات اقتصادية حقيقية، مع تفضيل اتخاذ خطوات بديلة قبل اللجوء إلى حجز الممتلكات. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن بين حق الدائن في تحصيل الديون وبين الحاجة لحماية كرامة المدينين ورفاههم ورفاه عائلاتهم. تم التقدم بهذا التعديل بفضل وزير العدل، السيد ياريف ليفين، ونائب المستشارة القانونية للحكومة، السيد مئير ليفين، الذين رأوا أهمية كبيرة في دفع هذه الإصلاحات قدمًا."