تصاعدت حدة المواجهة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجهاز الأمن العام "الشاباك"، بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس الجهاز السابق نداف أرغمان، أكد فيها أنه قد يكشف معلومات حساسة في حال وجد أن نتنياهو يتصرف بما يخالف القانون.

وجاءت هذه التطورات في ظل محاولات نتنياهو إقالة رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، وهو ما فسره معارضوه بمحاولة للتأثير على جهاز الأمن وتحقيق أهداف سياسية، خاصة بعد تحميل الشاباك المسؤولية عن الفشل الأمني خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

أرغمان: "إذا خالف نتنياهو القانون، سأكشف كل ما لدي"

في مقابلة تلفزيونية أجريت مساء أمس، قال نداف أرغمان إن رؤساء الشاباك يملكون معلومات حساسة عن أداء الحكومة، وإنه في حال تبين له أن نتنياهو يتصرف خارج إطار القانون، فلن يكون لديه خيار سوى كشف ما يعرفه. وأوضح أن امتناعه عن الحديث حتى الآن كان بهدف الحفاظ على العلاقة بين رؤساء الجهاز ورئيس الوزراء، لكنه شدد على أن الديمقراطية الإسرائيلية "في خطر حقيقي".

نتنياهو يهاجم: "ابتزاز مافيا لمنعي من إصلاح الشاباك"

في رد فعل شديد اللهجة، اعتبر نتنياهو أن تصريحات أرغمان تعد "ابتزازًا وتهديدًا علنيًا لم يسبق له مثيل"، وربط بين هذه التصريحات وبين رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، زاعمًا أن الهدف منها هو منعه من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح الجهاز بعد "فشله الذريع في 7 أكتوبر". وأضاف: "لن تردعني هذه التهديدات الإجرامية، وسأتخذ كل الإجراءات المطلوبة لضمان أمن إسرائيل".

الشاباك يرد: "اتهامات خطيرة ولا أساس لها"

من جهته، أصدر جهاز الشاباك بيانًا هاجم فيه تصريحات نتنياهو، معتبرًا أنها "اتهامات خطيرة ضد رئيس جهاز أمني وطني"، وأكد أن "رونين بار يكرس كل وقته لحماية الأمن القومي، وإعادة الأسرى، والدفاع عن الديمقراطية"، وأن أي حديث خلاف ذلك "لا أساس له من الصحة".

أما أرغمان، فقد رفض اتهامات نتنياهو بالتآمر، وقال: "نحن لا نمارس التهديدات، ولكن إذا كان هناك شيء يهدد الأمن القومي، فسنقوم بالإجراءات اللازمة وفق القانون".

دعوات لإقالة نتنياهو: "خطر على أمن الدولة"

أثارت المواجهة العلنية بين نتنياهو والشاباك ردود فعل سياسية غاضبة. زعيم المعارضة يائير لابيد دعا للاستماع جيدًا إلى تصريحات أرغمان، مشيرًا إلى أنه "شخص مهني، صارم، وغير مسيّس"، في حين قال رئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس: "المساس بالأجهزة الأمنية لدوافع سياسية هو تقويض مباشر لأمن إسرائيل".

بالرغم من الأزمة المتفاقمة، لا يُتوقع أن يقدم رونين بار استقالته قبل شهر أيار/مايو، على الأقل، رغم رغبة نتنياهو في الإطاحة به. وفي حال قرر نتنياهو عزله، فسيكون ملزمًا بعقد جلسة استماع وتقديم مبررات قانونية، إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.

وتشير مصادر سياسية إلى أن محاولة نتنياهو عزل رئيس الشاباك قد تكون مرتبطة بالتحقيق في قضية "قطر غيت"، التي تتناول علاقات بين مكتب رئيس الوزراء وقطر، الداعم الرئيسي لحركة حماس.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]