تراجع حاد في حجم القروض العقارية في يناير وزيادة طفيفة في فبراير

شهد شهر يناير الماضي انخفاضًا حادًا بنسبة تقارب 50% في حجم القروض العقارية، وذلك بعد الذروة التي سُجلت في ديسمبر، حيث سارع المشترون إلى مكاتب المبيعات قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة، مما رفع حجم القروض العقارية آنذاك إلى 13.8 مليار شيكل.

لكن في شهر فبراير، أفاد بنك إسرائيل بأن حجم القروض العقارية بلغ 7.38 مليار شيكل، وهو ارتفاع طفيف بنسبة 1.2% مقارنة بشهر يناير، حيث بلغ حينها 7.287 مليار شيكل. ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يزال أعلى بنسبة 37% من شهر فبراير 2024، الذي بلغ فيه حجم القروض 5.379 مليار شيكل، وهو ما كان متأثرًا بالحرب التي أدت إلى انخفاض المعاملات العقارية.

في العام الماضي، استمر انخفاض حجم القروض العقارية حتى أبريل 2024، حيث بلغ 5.91 مليار شيكل، ثم بدأ في الارتفاع بين مايو وأغسطس إلى مستويات تراوحت بين 7.7 و 8.3 مليار شيكل. ومع ذلك، عاد التراجع في أكتوبر عندما طُرحت إمكانية وقف إطلاق النار، فانخفض الحجم إلى 6.9 مليار شيكل.

زيادة في عدد القروض الضخمة وارتفاع المخاطر
تشير البيانات الأخيرة إلى زيادة في عدد المقترضين الذين يأخذون قروضًا تتراوح بين 2-4 مليون شيكل، حيث ارتفع إجمالي حجم هذه القروض من 21.6 مليار شيكل في بداية 2020 إلى 69 مليار شيكل بنهاية 2024، أي أكثر بثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات.

ومن حيث معدل التمويل، سُجل في يناير 2025 أن القروض العقارية التي حصلت على تمويل حتى 75% بلغت 3.281 مليار شيكل، بينما لم تتجاوز القروض بتمويل بين 45%-60% مبلغ 2 مليار شيكل.

ارتفاع نسبة القروض مقارنة بالدخل – خطر متزايد
بحسب توصيات بنك إسرائيل، لا ينبغي أن يتجاوز القسط الشهري للقرض العقاري 30% من دخل الأسرة. ومع ذلك، تُظهر البيانات أن 45.9% من المقترضين يأخذون قروضًا بنسبة 30%-40% من دخلهم الشهري، ما يعكس مستوى خطر مرتفع قد يؤدي إلى صعوبات مالية مستقبلية.