أعلن عشرة من رؤساء الكليات الإسرائيلية، اليوم (الإثنين)، انضمامهم إلى الاحتجاجات ضد نية الحكومة إقالة المستشارة القضائية غالي بهرب-ميارا، محذرين من أن القرار يشكل "تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون والديمقراطية".
وأكدوا في رسالة رسمية أن الإقالة "ستضر بالنظام القانوني والنسيج الاجتماعي والاقتصادي في إسرائيل"، داعين الحكومة إلى التراجع عن القرار.
يأتي هذا التحرك بعد إعلان رؤساء الجامعات الإسرائيلية موقفًا مماثلًا، وسط تصعيد متزايد بين الأوساط الأكاديمية والحكومة.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق