انتقادات واسعة لقانون منع الأنشطة الطلابية في الجامعات بدعوى "دعم الإرهاب"

أثار مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى، والذي يمنع الأنشطة الطلابية في الجامعات بدعوى "دعم الإرهاب"، موجة انتقادات واسعة من جهات أكاديمية وحقوقية، معتبرين أنه يستهدف الطلاب العرب ويحدّ من حرية التعبير في المؤسسات الأكاديمية.

أحد أكثر البنود المثيرة للجدل كان استثناء التحريض على العنصرية والعنف من القانون، ما دفع معارضيه إلى التأكيد على أنه مصمم لمعاقبة الطلاب العرب تحديدًا، بينما يتم التغاضي عن خطاب الكراهية والعنصرية داخل الحرم الجامعي.

تحذيرات من المساس بالحريات الأكاديمية

أكاديميون وحقوقيون حذروا من أن القانون يشكل سابقة خطيرة في التدخل السياسي بالمؤسسات الأكاديمية، حيث اعتبر جهاز الأمن العام (الشاباك) أنه "لا توجد ظاهرة واسعة النطاق لطلاب جامعيين متورطين في الإرهاب"، وبالتالي فإن فرض قيود جديدة على الجامعات قد يكون غير مبرر.

الجامعات ترفض تحمل مسؤولية قانون مثير للجدل

من جهتها، أعربت لجنة رؤساء الجامعات عن قلقها من تحويل المؤسسات الأكاديمية إلى جهات مسؤولة عن إنفاذ قوانين تتعلق بحرية التعبير، معتبرة أن هذا القانون "يلقي على الجامعات مسؤولية غير مبررة في قضايا يجب أن تكون من اختصاص أجهزة إنفاذ القانون".

كما أوضحت العيادة القانونية لحقوق الإنسان في جامعة تل أبيب أن "القانون الجديد يُستخدم أداة سياسية لقمع نشاطات طلابية معينة، ويشكل تمييزًا واضحًا ضد الطلاب العرب، في ظل استثناء العنصرية والعنف من نص القانون".

تسييس الحرم الجامعي

المنتقدون للقانون يرون أنه جزء من محاولات أوسع لتقييد النشاط السياسي والفكري في الجامعات، مما قد يؤدي إلى خلق أجواء من الرقابة الذاتية والخوف بين الطلاب، ويؤثر على التعددية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية.

في ظل هذه الانتقادات، ينتظر القانون مداولات إضافية قبل التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، حيث من المتوقع استمرار الضغوط لمحاولة إدخال تعديلات أو حتى إسقاطه.