فرضت هيئة الأوراق المالية الأمريكية غرامة قدرها 2.75 مليون دولار على الفرع الإسرائيلي لشركة PwC للمحاسبة، بسبب "الغش" في الاختبارات المهنية من قبل مئات من موظفيها بين عامي 2017 و2022.
ووفقًا للتقرير الصادر عن مجلس الرقابة على التدقيق في الشركات العامة (PCAOB)، قام الموظفون بمشاركة الإجابات في الاختبارات الداخلية المتعلقة بالأخلاقيات ومراقبة الجودة، مستخدمين البريد الإلكتروني الداخلي لنقل المعلومات.
تُعرف PwC إسرائيل أيضًا باسم كسلمان وكسلمان محاسبون قانونيون، وهي جزء من شبكة PwC العالمية وتلتزم بقواعد مجلس الرقابة الأمريكي. وقد كشف التقرير أن هذه المخالفات تم اكتشافها بعد أن قام أحد الموظفين بالإبلاغ عن القضية في عام 2022، وذلك بعد أشهر قليلة من إرسال PCAOB طلبًا رسميًا للحصول على معلومات حول ممارسات الشركة. وقد أدى هذا البلاغ إلى تحقيق داخلي شامل كشف عن نمط متواصل من الغش استمر لمدة خمس سنوات.
حددت الهيئة أن PwC إسرائيل فشلت في الكشف عن مشاركة الإجابات غير القانونية ومنعها، وأن سياسات مراقبة الجودة الخاصة بها كانت غير كافية. وأكد المجلس أن النزاهة المهنية تُعد عنصرًا أساسيًا في عمليات التدقيق المالي، وأن الغش في الاختبارات المهنية يقوض مصداقية العملية ويؤثر على ثقة المستثمرين. وقال روبرت رايس، مدير قسم الإنفاذ في PCAOB:
"النزاهة عنصر أساسي في التدقيق الفعّال، ويجب أن يكون المستثمرون واثقين من أن المحاسبين القانونيين يتصرفون بنزاهة".
بعد الكشف عن هذه المخالفات، أجرت PwC إسرائيل تحقيقًا مستقلًا، وشاركت نتائجه مع الجهات التنظيمية، وفرضت عقوبات داخلية على المتورطين. وقد تجنبت الشركة عقوبات أكثر صرامة بسبب تعاونها مع المحققين واتخاذها إجراءات لمنع تكرار هذه الانتهاكات، بما في ذلك استبدال الاختبارات الإلكترونية باختبارات حضورية داخل القاعات، وحظر مشاركة الإجابات في امتحانات التدريب.
تم فرض الغرامة ضمن تسوية متفق عليها، دون أن تعترف الشركة أو تنكر مسؤوليتها عن المخالفات. وتأتي هذه الغرامة ضمن سلسلة من الغرامات التي فرضت على شركات المحاسبة الدولية في قضايا مماثلة، حيث تم تغريم KPMG هولندا بمبلغ 25 مليون دولار بسبب الغش في الاختبارات، بينما دفعت إرنست آند يونغ في الولايات المتحدة 100 مليون دولار في أكبر قضية من نوعها حتى الآن.
من جانبها، علّقت PwC إسرائيل قائلة إن القضية أُغلقت في عام 2023، وأنها اتخذت إجراءات استباقية للإبلاغ عن الخلل ومعالجته. وأضافت الشركة في بيانها:
"هذه القضية لا تتعلق بجودة التدقيق الذي قدمناه لعملائنا، ولكن عندما نكتشف خللًا داخليًا، نتصرف بسرعة لتصحيحه وتحسين العمليات".
وأكدت الشركة التزامها بتعزيز آليات الرقابة الداخلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
[email protected]
أضف تعليق