أثار قرار بنك إسرائيل الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5% انتقادات واسعة في قطاع العقارات، حيث اعتبره خبراء ومطورون عقاريون عاملاً يعيق تعافي الاقتصاد ويزيد من الأعباء المالية على الأسر والشركات.
قال روني مزراحي، رئيس مجموعة "مزراحي وبنيه"، إن القرار أدى إلى ارتفاع معدلات الإفلاس بين شركات العقارات، وزاد من أعباء الأسر التي تجد صعوبة في سداد القروض العقارية. وأضاف: "بدلاً من كبح التضخم، يساهم البنك في تغذيته، ويُبطئ عجلة النشاط الاقتصادي في وقت يحتاج فيه السوق إلى التعافي من تداعيات الحرب".
المشاريع السكنية
من جانبها، أشارت المهندسة المعمارية ميخال شارفيت إلى أن الفائدة المرتفعة تعطل مشاريع التجديد الحضري وتُثني المستثمرين عن تمويل المشاريع السكنية. بينما أكدت تسالا روزنبلوم عمور، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "م. أفيف"، أن بنك إسرائيل كان عليه خفض الفائدة في الربع الأخير من عام 2024 لمساعدة قطاع العقارات.
على الجانب الآخر، رأى درور أوهيف تسيون، مدير شركة "درا للتسويق العقاري"، أن قرار البنك كان متوقعًا نظرًا لأن معدل التضخم السنوي لا يزال عند 3.8%، وهو أعلى من النسبة المستهدفة. وأشار إلى أن ميزانية 2025 المرتقبة قد تؤثر على اتجاه الفائدة مستقبلاً، مؤكدًا أن أي تخفيض لاحق للفائدة سيعطي دفعة قوية لسوق العقارات.
[email protected]
أضف تعليق