شهد الاقتصاد الإسرائيلي نموًا بنسبة 1% فقط في عام 2024، وهو أبطأ معدل نمو منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة كورونا. يعزى هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى الحروب المستمرة في غزة ولبنان، مما أثر سلبًا على الاستثمارات والصادرات. وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، تراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 5.9%، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.6% خلال العام.
كان الإنفاق العام المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الدفاعي، بما في ذلك المدفوعات للجيش، وإيواء النازحين، وتعويض الشركات والأفراد المتضررين. ارتفع الاستهلاك العام بنسبة 13.7% على أساس سنوي، بينما نما الطلب في القطاع الخاص بنسبة 3.9%. ومع ذلك، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، مسجلاً تراجعًا بنسبة 0.3%.
بالنظر إلى المستقبل، يتوقع المسؤولون تحسنًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي لعام 2025، مع توقعات البنك المركزي الإسرائيلي بنمو يصل إلى 4%، استنادًا إلى فرضية استمرار القتال حتى الربع الأول من العام بوتيرة أقل كثافة. من جهتها، تتوقع وزارة المالية نموًا أقوى بنسبة 4.3%، مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي عند 2.7%. ومع ذلك، يبقى الوضع الجيوسياسي غير مستقر، مما قد يؤثر على هذه التوقعات.
[email protected]
أضف تعليق