كشف تقرير نُشر اليوم عن نصر بارز في عدد الشكاوى المقدّمة ضد وزارة الأمن القومي الإسرائيلية خلال عام 2024، حيث سُجل ارتفاع بنسبة 500% مقارنة بالعام السابق. وفقاً لمعطيات ديوان مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، قفز عدد الشكاوى من 226 في عام 2023 إلى 1,436 في عام 2024، وتبيّن أن خمساً من كل ست شكاوى كانت محقة، أي ما يعادل 85.4%.
معظم الشكاوى تمحورت حول قضية ترخيص السلاح، التي أصبحت مركزية في أعقاب اندلاع حرب "سيوف من حديد". الزيادة الحادة في طلبات الترخيص أدت إلى ازدحام شديد في قسم الترخيص بوزارة الأمن القومي، الأمر الذي تسبب في تأخيرات طويلة ومعالجة بطيئة. التداخل في المسؤوليات بين وزارة الأمن القومي، وزارة الصحة والشرطة زاد من تعقيد الإجراءات، نظراً لضرورة حصول كل طلب على تقييم صحي وأمني.
وزارات أخرى
أظهر التقرير أن نُسَب الشكاوى المبررة كانت مرتفعة أيضاً في وزارات وجهات حكومية أخرى. تصدّر وزارة المواصلات قائمة الجهات التي استقبلت أكبر عدد من الشكاوى (1,759 شكوى)، تليها وزارة الأمن القومي، ثم التأمين الوطني (1,212 شكوى)، ووزارة العمل (934 شكوى)، وسلطة الضرائب (787 شكوى). كذلك سُجلت 720 شكوى ضد الشرطة الإسرائيلية.
في المقابل، أصدرت وزارة الأمن القومي بياناً قالت فيه إن الوزير إيتمار بن غفير "فخور بنتائج التقرير"، واعتبره "شهادة تقدير"، مضيفاً: "فقط من يعمل يمكن أن يُنتج تقريراً كهذا". وأوضح البيان أن عدد رخص السلاح التي أُصدرت منذ تولي بن غفير الوزارة تجاوز 200,000 رخصة، مقارنة بـ130,000 رخصة فقط صُدرت منذ قيام الدولة وحتى استلامه المنصب. وأرجعت الوزارة التأخيرات في معالجة الطلبات إلى العوائق البيروقراطية التي تم التعامل معها لاحقاً.
ضعف كبير
مراقب الدولة متنياهو إنجلمان، علّق على نتائج التقرير قائلاً إن الارتفاع الحاد في الشكاوى يستدعي "فحصاً داخلياً عميقاً" في وزارة الأمن القومي، مشيراً إلى أن استمرار وجود آلاف الشكاوى المحقة بعد عام من بدء الحرب يشير إلى ضعف كبير في استجابة الوزارات لاحتياجات الجمهور خلال أوقات الطوارئ.
يعكس التقرير واقعاً مقلقاً بشأن أداء الأجهزة الحكومية الإسرائيلية، لا سيما في ظل ظروف الحرب، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرة المؤسسات الرسمية على توفير خدمة فعالة وعادلة للمواطنين في فترات الأزمات.
[email protected]
أضف تعليق