أصدرت دائرة الإحصاء المركزية تقديراتها الأولية لأداء الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2024، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) نموًا بنسبة 1% فقط، بينما شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي تراجعًا بنسبة 0.3%. تعكس هذه الأرقام انخفاضًا في مستوى المعيشة في إسرائيل للسنة الثانية على التوالي، خاصة مع ارتفاع معدل النمو السكاني بنسبة 1.3% خلال العام المنصرم.
وفي الربع الأخير من عام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، لكن النمو الحقيقي للفرد لم يتجاوز 1.5%، وهو تراجع واضح مقارنة بالنمو البالغ 5.2% في الربع الثالث. هذه المعطيات تؤكد استمرار التباطؤ الاقتصادي، حيث بقي الناتج المحلي أدنى من مستوياته قبل اندلاع الحرب.
تأثير الحرب: انخفاض في الصادرات وارتفاع حاد في الإنفاق الحكومي
تشير البيانات إلى أن الحرب تركت آثارًا كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 4.6% خلال عام 2024، بينما تراجع حجم الواردات بنسبة 2% فقط. بالمقابل، ارتفع الإنفاق على الاستهلاك الحكومي بنسبة 13.7% نتيجة زيادة نفقات الحكومة على الحرب، وتعويضات جنود الاحتياط، وجهود إعادة الإعمار.
كما سجلت الاستثمارات في الأصول الثابتة انخفاضًا بنسبة 5%، مما يعكس تراجعًا في الاستثمارات والنشاط الاقتصادي. ومع ذلك، ارتفع الإنفاق على الاستهلاك الخاص بنسبة 3.9%، حيث برزت زيادة ملحوظة بنسبة 12.2% في شراء المنتجات المنزلية والملابس، بعد انخفاض حاد في العام السابق.
ارتفاع العجز المالي وزيادة في الأسعار
بلغ العجز المالي للحكومة الإسرائيلية في عام 2024 حوالي 132.8 مليار شيكل، مقارنة بـ80.5 مليار شيكل في عام 2023، ويرجع ذلك إلى التكاليف الضخمة لحرب "سيوف الحديد"، بما في ذلك تعويضات جنود الاحتياط وتكاليف القتال. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة 4.7%، بينما زادت أسعار الواردات بنسبة 0.7%، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الناتج المحلي بنسبة 5.8% خلال العام.
ورغم محاولات الحكومة تحقيق استقرار اقتصادي، إلا أن البيانات تشير إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2025، مع استمرار ضعف النمو، تراجع الاستثمارات، وارتفاع العجز المالي، مما يضع صناع القرار أمام اختبارات صعبة في المرحلة المقبلة.
[email protected]
أضف تعليق