عام 2024، الذي جرى تحت وطأة الحرب، كان عامًا سيئًا للاقتصاد الإسرائيلي. التقديرات الأولية للبيانات الوطنية التي نشرتها اليوم (الإثنين) دائرة الإحصاء المركزية تكشف أن النمو في 2024 بلغ 1% فقط مقارنة بعام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.3 في الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ويرجع ذلك إلى أن نمو السكان كان في المتوسط 1.3%، وبعد انخفاض بنسبة 0.1% في الناتج المحلي للفرد في 2023. وبالتالي، تشير البيانات إلى تراجع مستوى المعيشة في إسرائيل خلال العامين الماضيين، حيث بلغ الناتج المحلي للفرد في 2024 حوالي 201.2 ألف شيكل.
ارتفاع
في الربع الأخير من العام، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% فقط، مما يمثل نموًا للفرد بنسبة 1.5%، شهدنا تراجعًا مقلقًا مقارنة بالربع الثالث الذي استقر فيه النمو عند معدل مرتفع بلغ 5.2%. وبالتالي، رغم أن الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من العام ارتفع، إلا أنه لا يزال أقل من الفترة التي سبقت الحرب.
تشير البيانات إلى انخفاض بنسبة 0.6% في قطاع مهم للغاية في الناتج الإجمالي للقطاع التجاري، مع انخفاض مقلق بنسبة 5.0% في الاستثمارات في الأصول الثابتة، مما يعكس الأضرار التي ألحقها النزاع المستمر بالاقتصاد الإسرائيلي.
كان الاستهلاك هو العامل الذي أنقذ النمو من أزمة حادة. ارتفعت الإنفاقات على الاستهلاك الخاص بنسبة 3.9%، بينما قفز الإنفاق على الاستهلاك العام بنسبة 13.7% بسبب الأموال التي ضخّتها الحكومة في الاقتصاد بسبب الحرب.
كان الانخفاض في مجال تصدير السلع والخدمات هو الأكبر في الأزمة الاقتصادية هذا العام، حيث سجل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 4.6%. كما انخفضت واردات السلع والخدمات، ولكن بنسبة أقل من نصف الانخفاض في الصادرات، بنسبة 2.0%. ومع ذلك، استثنيت الواردات العسكرية من هذه البيانات.
وفي الربع الأخير من العام، سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع التجاري زيادة أعلى بنسبة 3.1%. كما ارتفع الإنفاق العام بنسبة 7.6% مع استمرار دعم الحكومة للمشردين وتدفق الأموال لإعادة الإعمار بعد أحداث الحرب.
استمرت الإنفاقات على الاستهلاك الخاص في الزيادة خلال عام 2024 بنسبة 3.9% بعد انخفاض بنسبة 1.2% في 2023. وبالأخص، ارتفعت الإنفاقات على السلع الاستهلاكية نصف الدائمة (مثل الملابس والأحذية والأدوات الكهربائية الصغيرة) بنسبة 12.2% بعد انخفاض بنسبة 14.6% في 2023.
الإيرادات
فيما يتعلق بالإيرادات المحلية الحقيقية في إسرائيل، التي تأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات في شروط التجارة الدولية، فقد ارتفعت بنسبة 2.3% في عام 2024.
سجل العجز في الميزانية الجارية للقطاع الحكومي في 2024 132.8 مليار شيكل، مقارنة بعجز قدره 80.5 مليار شيكل في 2023، وهو ما يفسر بزيادة النفقات على حرب "سيوف الحديد" ومدفوعات الاحتياط العسكرية وتكاليف القتال
أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد ارتفعت بنسبة 4.7% في عام 2024. كما ارتفعت أسعار واردات السلع والخدمات بنسبة 0.7%، مما أدى إلى زيادة أسعار الناتج المحلي بنسبة 5.8% في العام الماضي.
[email protected]
أضف تعليق