عقدت في المحكمة المركزية في القدس، اليوم، جلسة للنظر في الاستئناف الذي قدمته عائلة دياب ضد قرار محكمة الصلح القاضي بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح لصالح جمعية استيطانية.

وتجمع عدد من النشطاء اليساريين الإسرائيليين أمام المحكمة احتجاجًا على قرار الإخلاء، معتبرين أنه يأتي في إطار سياسة تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية، فيما تجمع في المقابل عدد من أنصار اليمين المتطرف دعماً لقرار الإخلاء.

وفي تصريح له من أمام المحكمة، قال صالح دياب، صاحب المنزل: "في عام 2023، أصدرت محكمة الصلح قرارًا جائرًا بحق عائلتي دون الاستماع إلى أي تقارير أو شهود. القاضي الذي أصدر القرار كان مستوطنًا، وقرر إخلاء بيتي لصالح المستوطنين".

وأضاف: "اليوم قدمنا كل الأوراق اللازمة للمحكمة، بينما لم يقدم محامي المستوطنين أي جديد. قضيتنا ليست فردية، بل هي قضية 28 عائلة فلسطينية تواجه المصير ذاته في هذا الحي".

وأكد دياب أن القضية تمتد لأكثر من 70 عامًا، حيث أنها منظورة في المحاكم الإسرائيلية منذ عام 1972، دون أن يتمكن المستوطنون من إثبات ملكيتهم للأرض، بينما قدمت العائلات الفلسطينية وثائق رسمية تثبت ملكيتها التي أقرتها المحاكم الأردنية. وشدد على أن "القضية سياسية أكثر من كونها قانونية، والهدف منها هو تهجير المقدسيين من بيوتهم".

يذكر أن حي الشيخ جراح شهد خلال السنوات الماضية مواجهات متكررة بين العائلات الفلسطينية والمستوطنين، في ظل محاولات إسرائيلية مستمرة لتهويد المنطقة وفرض سيطرة المستوطنين عليها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]