لأول مرة، قدمت مجموعة من المنظمات العاملة في مجال حقوق الصحة الإنجابية في إسرائيل طلبًا مشتركًا إلى لجنة سلة الأدوية، بهدف إدراج حبوب منع الحمل واللوالب الرحمية للفتيات حتى سن 25 ضمن الخدمات الصحية العامة. رغم الأهمية الطبية والاجتماعية والاقتصادية لهذا الإجراء، رفضت اللجنة الطلب، ما اعتبره الناشطون فرصة تاريخية ضائعة.
في السنوات الماضية، حصلت اقتراحات مماثلة على تصنيفات عالية ضمن أولويات اللجنة، لكنها لم تتجاوز عتبة القبول النهائي. ورغم عدم نشر قائمة التوصيات الرسمية لعام 2025 حتى الآن، فإن استمرار استبعاد وسائل منع الحمل من السلة يعكس نهجًا متحفظًا في السياسة الصحية الإسرائيلية، مقارنة بدول عديدة مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا التي تموّل هذه الأدوية إدراكًا لأهميتها في تقليل حالات الحمل غير المخطط له والحد من الإجهاض وتحسين صحة المرأة.
عبء اقتصادي
في ظل غياب الدعم الحكومي، تتحمل النساء الشابات في إسرائيل العبء الاقتصادي للحصول على وسائل منع الحمل، رغم أن الإحصاءات تشير إلى أن 44% من النساء تحت سن 30 هن من بين المتقدمات لطلب إنهاء الحمل. الخبراء في مجال الصحة العامة يؤكدون أن تغيير هذه السياسة ليس مجرد قضية مساواة بين الجنسين، بل ضرورة صحية واقتصادية، إذ تساهم إتاحة وسائل منع الحمل مجانًا في تحقيق استقرار صحي واجتماعي، وتعد استثمارًا في تقليل الحاجة إلى العلاجات المكلفة لاحقًا.
قرار اللجنة بعدم إدراج وسائل منع الحمل في السلة الصحية العامة يعكس استمرار سياسة تركز على معالجة العواقب بدلاً من تبني نهج وقائي أكثر تقدمًا.
[email protected]
أضف تعليق