محكمة العدل العليا ترد الالتماسات ضد صفقة التبادل

رفضت محكمة العدل العليا صباح اليوم الأحد الالتماسات التي قُدمت يوم أمس ضد صفقة التبادل المبرمة بين إسرائيل وحماس. وأوضحت المحكمة في قرارها أن "هذه إحدى الحالات التي يظهر فيها بوضوح قصور القانون"، وفقًا لما ورد في المبررات.

وقدمت الالتماسات من قبل منظمتي "اخترنا الحياة" و"ألماجور"، بالإضافة إلى عائلات ثكلى مثل عائلة حجّاج، التي قُتلت ابنتهم شير في هجوم إرهابي في حي أرمون هنتسيف، وعائلة سخيوسرهودر، التي فقدت خمسة من أفرادها في هجوم بمطعم سبارو.

وطالبت الالتماسات الحكومة بعدم إطلاق سراح "إرهابيين قد يعودون لتنفيذ جرائم قتل"، كما تضمنت طلبات أخرى تتعلق بآلية إبلاغ العائلات الثكلى مسبقًا بقرارات الإفراج. ومع ذلك، تم إسقاط هذا الجزء من الالتماس بسبب انتفاء الحاجة له.

وجاء في قرار المحكمة الذي كتبته القاضية دافنا باراك-أرَز: "مخاوف الملتمسين من أن إطلاق سراح سجناء أمنيّين زرعوا الخراب والدمار في الماضي قد يؤدي إلى الإضرار بدولة إسرائيل، بل ويسمح لهؤلاء بالعودة إلى ممارسة الإرهاب، هي مخاوف مفهومة. ومع ذلك، فإن الاعتبارات الأخرى ذات الوزن الثقيل تقف في الجهة المقابلة".

وأضافت القاضية: "قلوبنا مع العائلات التي لم تستعد أبناءها بعد، ومع من يشاهدون قتلة أحبائهم يغادرون السجون وأعينهم تفيض بالألم. ومع ذلك، يبقى الأمل بأن يعود الأبناء والبنات إلى ديارهم".

من جهته، أصدر منتدى "اخترنا الحياة" الذي يضم عائلات ثكلى وضحايا الإرهاب بيانًا قال فيه: "ربما لو قدمنا التماسًا لتحسين ظروف الإرهابيين في السجون، لكانت المحكمة العليا قد عقدت جلسة على الأقل، لكننا مجرد عائلات قُتل أحباؤها، ولذلك فهذا أقل أهمية".

وأضاف المنتدى: "قلنا في التماسنا إن القرار الطائش قد اتُّخذ، والشوارع ستكتظ بالقتلة، ولا أحد سينقذنا. لا المستوى السياسي، ولا الأمني، ولا القضائي. ندعو جميع الإسرائيليين إلى احتضان أطفالهم جيدًا والتسلح، لأنكم ستحتاجون إلى السلاح لحماية أنفسكم وأحبائكم".