أقرت الكنيست زيادة رسوم التأمين الوطني، والتي ستؤثر على دخل كل عامل في إسرائيل ابتداءً من قسيمة الراتب القادمة. الزيادة تعني خصم حوالي 200 شيكل شهريًا من رواتب العمال، لتوجيهها لصندوق التأمين الوطني.

يُعتبر التأمين الوطني شبكة الأمان الاقتصادي لكل مواطن، حيث يغطي مخصصات الشيخوخة والإعاقة وغيرها. لكن، مع ارتفاع المصاريف والقروض التي تقترضها الدولة من صندوق التأمين الوطني، أصبح العجز المالي يتطلب رفع قيمة الرسوم.

انتقدت عضو الكنيست ميراف كوهين ("يش عتيد") الخطوة، متهمة الحكومة بـ"أولويات ميزانية مشوهة"، تعزز مصالح فئات معينة على حساب المواطنين العاملين والخادمين في الجيش. وأشارت إلى أن "الميزانية التي تديرها الحكومة تُثقل على المواطنين وتكلفهم آلاف الشواكل سنويًا".

ورغم الانتقادات، فإن الواقع الاقتصادي في إسرائيل، إلى جانب تكاليف الحرب والزيادة المستمرة في المصاريف، يجعل من الضروري رفع رسوم التأمين الوطني، مما يضيف عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على المواطنين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]