التحديات الاقتصادية في إسرائيل: زيادات الضرائب والأسعار وسبل المواجهة - حديث مع إيلا الكلاعي

اعتبارًا من 1 كانون الثاني (يناير) 2025، دخلت حزمة الزيادات في الضرائب والرسوم وتكاليف الخدمات العامة حيز التنفيذ في إسرائيل. ومن أهم التغييرات أن ضريبة القيمة المضافة ارتفعت من 17% إلى 18%، الأمر الذي سيجعل مجموعة واسعة من السلع والخدمات أكثر تكلفة، باستثناء المنتجات الطازجة.

وهذا وضع مثير للقلق، لأن الآثار التراكمية لهذه السياسات يمكن أن تزيد الضغط الاقتصادي على السكان الإسرائيليين.

بالإضافة إلى ذلك، سيلاحظ الموظفون انخفاضًا في صافي دخلهم، بسبب زيادة الاستقطاعات لمؤسسة التأمين الوطني، والتي ستتراوح بين 1.000 شيكل و2.000 شيكل سنويًا لكل أسرة متوسطة، وسيتم خصم يوم واحد من أجر التعافي الوظيفي السنوي .

سترتفع تكلفة الكهرباء بنسبة 3.5% وأسعار المياه بنسبة 2% وسيُسمح للسلطات المحلية بزيادة الضريبة البلدية أو الأرنونا حتى 5.2%.
وقد تمت الموافقة على هذه الإجراءات من قبل الكنيست لتعزيز إيرادات الدولة وتغطية العجز المالي الكبير الذي يعزى إلى ارتفاع تكاليف الدفاع بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب.

وفي حديث لموقع بكرا مع ايلا الكيلاعي، نائبة مدير قسم تطوير قطاع الرئيسة مجلس إدارة IBI لصناديق الاستثمار، حول زيادة الضرائب وارتفاع الاسعار وتأثيرها على الافراد قالت: "زيادة الضرائب وتكاليف المعيشة تؤدي إلى تقليل استهلاك الأسر، خاصةً عندما لا توجد زيادة موازية في الدخل. على المدى البعيد، قد يؤدي هذا التغيير أيضًا إلى تباطؤ اقتصادي، حيث إن الاستهلاك هو أحد المحركات الرئيسية للنمو".

تأثيرها على الطبقات الاجتماعية

وأضافت حول تأثير الزيادات على الطبقات الاجتماعية: "بالفعل، الطبقات الضعيفة هي الأكثر تضررًا من مثل هذه التغييرات. التأثير المتراكم للنفقات المرتفعة وانخفاض الدخل المتاح يؤدي إلى تضييق نطاق الطبقة المتوسطة الدنيا وتعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية".

التعامل مع غلاء المعيشة

وتابعت قائلة من أجل التعامل مع غلاء المعيشة: "تأجيل المشتريات غير الضرورية، التصويت في الانتخابات بناءً على المصلحة الاقتصادية وليس فقط القطاعية، محاولة الحد من النفقات مثل نفقات تمويل القروض إذا لم تكن ضرورية للغاية، محاولة زيادة مصادر الدخل، على سبيل المثال من خلال زيادة الاستثمارات".

وأنهت حديثها قائلة: "إن وقف الحرب بحد ذاته لن يكون كافيًا. لكي تتمكن الحكومة من خفض الضرائب، من الضروري أن تنخفض نفقاتها أو أن تزيد مصادر دخلها، وهما أمران غير متوقع حدوثهما خلال عام 2025.

اتفاقيات السلام والتنمية الاقتصادية الإقليمية، تغيير الحكومة، وتوفير في الإنفاق على المصاريف الائتلافية قد تكون محفزات لعملية تغيير قد تؤدي إلى تحسين اقتصادي وخفض الضرائب".