وزارة المالية تحاول إيقاف برنامج "توفير لكل طفل"

تم خلال الليلة قبل الامضية تجميد مدفوعات الدولة لإحدى البرامج الرئيسية لحكومات نتنياهو في السنوات الأخيرة - "توفير لكل طفل". حيث سيبقى مبلغ الإيداع الشهري لكل طفل 57 شيكلًا ولن يرتفع إلى 59 شيكلًا كما كان من المقرر لولا التجميد. بالنسبة لعائلة لديها ثلاثة أطفال، يعني ذلك خسارة قدرها 72 شيكلًا سنويًا، دون احتساب الأرباح الناتجة عن العوائد على مدى السنوات.

واقترحت وزارة المالية مؤخرًا وقف الإيداعات في برنامج "توفير لكل طفل" تمامًا لمدة عامين. وهذا يعني أن كل طفل كان سيخسر حوالي 1,400 شيكل خلال العامين، بالإضافة إلى خسائر كبيرة أخرى بسبب عدم تلقيه أي فوائد على المبالغ غير المودعة خلال العامين الضائعين.
في الليلة الأخيرة، قبيل منتصف الليل وبعيدًا عن العناوين الرئيسية خلال ليلة متوترة بسبب قضية صفقة الأسرى، صادق الكنيست بشكل سريع على تجميد مخصصات التأمين الوطني ومدفوعات برنامج التوفير للأطفال حتى عمر 18 عامًا، بالإضافة إلى رفع مدفوعات التأمين الوطني بنسبة 1.6%.

تجدر الإشارة إلى أن زيادة مدفوعات التأمين الوطني ستُدخل لخزينة الدولة 4.8 مليار شيكل. تأخرت الموافقة على هذه الخطوة المهمة لتقليص العجز في ميزانية الدولة لمدة أسبوعين بسبب رفض الوزير إيتمار بن غفير دعم الزيادة، نتيجة خلافه مع مسؤولي وزارة المالية حول مطلبه بدفع منح خاصة لـ 30 ألف شرطي وآلاف من رجال الأمن لمشاركتهم في الحرب.

نتيجة للانتقادات الواسعة التي وُجهت لبن غفير، الذي تسبب في الحاجة إلى جلسة تصويت في الكنيست على بند رئيسي آخر في الميزانية وهو فرض ضرائب على الأرباح المُجمّدة، وافق في النهاية على دعم الكنيست.

جدير بالذكر أن العديد من أعضاء الكنيست لم يكونوا على دراية ببند تجميد مدفوعات الدولة لبرنامج "توفير لكل طفل". وأعضاء كنيست مطلعون جدًا على تفاصيل الخطة الاقتصادية للمالية، مثل فلاديمير بلياك، نعمة لازيمي، وأوريت فركاش، انتقدوا الخطوة وأعربوا عن عدم علمهم بها.

علاوة على ذلك، لم تذكر جداول وزارة المالية الخاصة بتقليص العجز قرار تجميد مدفوعات الدولة للبرنامج. ويُقدّر التوفير الناتج عن عدم الدفع الإضافي للأطفال هذا العام بنحو 125 مليون شيكل.